المجلس الأعلى للمرأة: حضور المرأة في قطاع الأعمال في تصاعد

المنامة : صرحت رنا أحمد خليفة، مديرة الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بالمجلس الأعلى للمرأة، بأن البيانات الرسمية المتعلقة بحضور المرأة البحرينية في الاقتصاد والأعمال تظهر اتجاهاً متزايداً ومستداماً.

وقالت رنا أحمد في معرض تعليقها على مقال نشرته صحيفة محلية حول استدامة المرأة البحرينية في المجال التجاري: "تكشف البيانات أن السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للنساء والتي تعمل لأكثر من خمس سنوات تمثل أكثر من 51 في المائة في عام 2016". كما أشارت إلى أن نسبة السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للنساء ارتفعت من 37 في المائة في عام 2010 إلى 43 في المائة، أي ما يعادل 23143 من إجمالي السجلات التجارية المملوكة للبحرينيين، مشيرة إلى أن معدلات تشغيل السجلات لا يمكن قياسها بدقة لكل من الرجال والنساء.

وسلطت الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO) في عام 2015، تحت عنوان "المرأة في الأعمال والإدارة: اكتساب الزخم".

ووفقاً للتقرير، احتلت البحرين المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيدات الأعمال اللواتي يعملن لحسابهن الخاص، بنسبة 28 في المائة. وأضافت أن التقرير كشف أيضاً أن مجالس إدارات الشركات التي تضم أعضاء من النساء نمت من 12 في المائة في عام 2010 إلى 14 في المائة في عام 2014، في حين كانت حصة النساء في مجالس الإدارة عبر دول مجلس التعاون الخليجي 2 في المائة أو أقل.

وأضافت أن المجلس الأعلى للمرأة سيواصل بناء الشراكات لاستكمال منظومة العمل الاقتصادي من خلال توفير الخدمات المطلوبة لبرامج التمكين الاقتصادي، سواء من خلال القروض أو التمويل الميسر، بالإضافة إلى كافة الخدمات الإدارية والاستشارية والتدريبية والفنية التي تحتاجها المرأة للانضمام إلى مجال ريادة الأعمال.

وسلطت الضوء على إطلاق "محفظة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة" لدعم الأنشطة التجارية للمرأة في عام 2010 لدعم المشاريع المتناهية الصغر من خلال منح قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى توفير خدمات الاستشارة والتدريب للمرأة، وإطلاق "ختم تكريم رائدات الأعمال البحرينيات". كما أكد المجلس الأعلى للمرأة حرصه على العمل مع الجهات المعنية لطرح نظام متكامل لتمكين المرأة البحرينية اقتصادياً من خلال دعم أنشطتها الاقتصادية، وتشجيعها على الاعتماد على الذات من خلال بدء مشاريعها التجارية الخاصة أو تطوير مشاريعها الحالية.