إدانة 4 آسيويين بغسل أموال بقيمة 482,199 ديناراً بحرينياً

تورط أربعة متهمين آسيويين في غسل 482,199 ديناراً بحرينياً تم الحصول عليها من الاتجار بالمخدرات، وذلك عن طريق تلقي الأموال وتحويلها عبر حسابات مصرفية داخل وخارج البحرين، وإجراء معاملات مالية لإضفاء صفة المشروعية عليها. وكان المتهمون الأربعة جزءاً من شبكة أكبر متورطة في الاتجار بالمخدرات، حيث قام بعض أعضاء الشبكة ببيع وتوزيع المخدرات، بينما تولى آخرون استلام العائدات وتحويل الأموال إلى الخارج كأموال مشروعة ظاهرياً. وقد جاءت الأموال المعنية في القضية من مبيعات المخدرات التي نفذها متهمون آخرون. وحققت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة في جرائم الاتجار بالمخدرات، كما تتبع المركز الوطني للتحريات المالية حركة الأموال ووجد أن المتهمين الأربعة، إلى جانب اثنين آخرين، متورطون في غسل الأموال. ثم تولت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التحقيق في القضية. وقام المحققون بتجميد الحسابات المصرفية للمتهمين وتتبع حركة الأموال، بما في ذلك مصدرها ووجهتها. كما فحص المحققون الرسائل والتسجيلات الصوتية الموجودة على هواتف المتهمين المتعلقة ببيع وتوريد المخدرات، بالإضافة إلى وثائق تظهر استلام الأموال وتحويلها. وتم استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق. وتوصل التحقيق إلى أن المتهمين الأربعة شكلوا شبكة إجرامية ونفذوا معاملات مالية ومصرفية لإخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها من الاتجار بالمخدرات. وأيدت محكمة الاستئناف الجنائية الكبرى الخامسة حكم المحكمة الابتدائية، وقضت بسجن المتهمين الأربعة لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف دينار بحريني، مع إبعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. كما أمرت المحكمة بمصادرة 211,223 ديناراً بحرينياً من أموال وممتلكات المتهم الأول، و155,906.294 ديناراً بحرينياً من المتهم الثاني، و77,910.929 ديناراً بحرينياً من المتهم الثالث، و37,159.220 ديناراً بحرينياً من المتهم الرابع.