وحدة جديدة للتصدي للجرائم البيئية

أنشأت مملكة البحرين وحدة متخصصة للتحقيق في الجرائم التي تؤثر على البيئة والصحة العامة في جميع أنحاء المملكة. وأصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين القرار رقم 52 لسنة 2026 بإنشاء وحدة جرائم البيئة والصحة العامة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحقيقات المتخصصة في هذه القضايا. وستتولى الوحدة التحقيق في البلاغات المتعلقة بالجرائم البيئية والجرائم التي تمس الموارد الطبيعية والحياة الفطرية والحياة البحرية والشواطئ والسواحل والمياه الجوفية والسطحية ومياه الصرف الصحي والنظافة العامة. كما ستتولى الوحدة القضايا المتعلقة بالصحة العامة وغيرها من الجرائم التي تغطيها القوانين البيئية ذات الصلة. وستتابع الوحدة القضايا أمام المحاكم وتراجع الأحكام القضائية بالتنسيق مع نيابة الاستئناف. كما ستقوم بإعداد إحصائيات وتقارير دورية عن القضايا التي تباشرها ورصد الأساليب المستحدثة في ارتكاب مثل هذه الجرائم. وستقترح الوحدة التدابير والتعديلات القانونية الممكنة لدعم الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لمكافحة الجرائم البيئية وجرائم الصحة العامة. وستنسق مع الجهات المعنية لتحسين أساليب التحقيق وجمع الأدلة، وتعزيز الإجراءات القانونية وملاحقة المشتبه بهم وفقاً للقانون. وقد تم تعيين وكيل النيابة همام عادل بوصيبع رئيساً للوحدة، بينما سيتولى وكيل النيابة حسن عباس الحداد منصب نائبه.