سجن رجل بسبب منشورات تحريضية

قضت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن رجل لمدة 10 سنوات وتغريمه 2000 دينار بحريني لنشره محتوى يدعم ويشجع على شن هجمات على مملكة البحرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة.

بدأت القضية بعد أن أبلغت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على صور ومقاطع فيديو وتعليقات تدعم وتشجع على شن هجمات تستهدف البحرين.

وحددت التحقيقات هوية المتهم كونه الشخص الذي يدير الحساب.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، واستمعت إلى أقوال الشهود، وكلفت خبراء فنيين بفحص الأجهزة الإلكترونية التي تم ضبطها في القضية.

وتوصلت التحقيقات والفحص الفني إلى ارتكاب المتهم للجريمة، فأحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية.

ونظرت المحكمة القضية على مدى عدة جلسات، مُنح خلالها المتهم حقه القانوني في الدفاع، قبل أن تصدر حكمها.

وأكدت النيابة العامة أن حرية الرأي والتعبير محمية بموجب القانون ولكن يجب ممارستها في حدود القانون، مشددة على أن نشر أو مشاركة مواد تدعم أو تروج أو تشجع على الأعمال الإرهابية يعد جريمة جنائية بموجب القانون البحريني.