السودان يفتح تحقيقاً في جرائم دارفور ضد رموز نظام البشير

أعلن النائب العام السوداني يوم الأحد أن السودان فتح تحقيقاً في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور من قبل أعضاء في نظام الرئيس السابق المخلوع عمر البشير. وقد أسفر النزاع بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين من الأقليات العرقية عن مقتل حوالي 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون آخرين، وفقاً للأمم المتحدة.

وقال النائب العام تاج السر الحبر لدى وصوله إلى الخرطوم بعد رحلة إلى الإمارات العربية المتحدة: "لقد بدأنا تحقيقاً في الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003". وأضاف أن هذه "قضايا ضد مسؤولين في النظام السابق" مرتبطين بالبشير، الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية لدوره في نزاع دارفور.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق الديكتاتور السابق في عامي 2009 و2010 بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لكن لم يتم تسليم البشير إلى لاهاي، مقر المحكمة الجنائية الدولية. وقد تعهدت الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، التي تولت السلطة بعد الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالبشير، بإرساء السلام في المناطق التي تشهد نزاعات، بما في ذلك دارفور.

وفي 14 ديسمبر، قضت محكمة في الخرطوم بسجن البشير لمدة عامين في مركز إصلاحي بتهمة الفساد، في أول قضية من بين عدة قضايا مرفوعة ضده. كما يخضع البشير للتحقيق لدوره في انقلاب عام 1989 الذي أوصله إلى السلطة.