منحت لجنة الشورى الضوء الأخضر أمس لمقترح قانون يفصل بين الأنشطة الدينية والسياسية، وذلك بعد خمسة أيام من إقرار مجلس النواب لنفس المقترح بتعديل بعض مواد القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
المنامة: منح مجلس الشورى الضوء الأخضر أمس لمقترح قانون يفصل بين الأنشطة الدينية والسياسية.
يأتي هذا بعد خمسة أيام من إقرار زملائهم النواب في البرلمان لنفس المقترح بتعديل بعض مواد القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
يتضمن المقترح مادة تنص على أنه "لا يجوز لرؤساء وقادة الجمعيات السياسية أن يكونوا خطباء دينيين، حتى لو كانوا يشغلون المنصب في الجمعيات دون أجر".
كما ينص على أنه لا يجوز لأعضاء الجمعيات ممارسة أي أنشطة وعظ ديني في محاولة للفصل التام بين أنشطة كلا المجالين.
وعلى غرار جلسة البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، تم التصويت على مقترح القانون بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الذي خاطب المجلس أكثر من مرة خلال المناقشة مؤيداً للمقترح.
وفي المناقشة، قال عضو مجلس الشورى عادل المعاودة: "إن بعض الجمعيات السياسية التي يرأسها علماء دين تسيطر على الرأي العام باسم الإيمان والدين. ومن يعارض آراءهم يصنف على أنه غير مؤمن. ويدعون أن طريق الجنة لا يمر إلا من خلالهم".
وأضاف أن المقترح لا يحرم الخطباء من العمل في أي مجال آخر، وأن إقراره ضروري لإبعاد المنابر الدينية عن الصراعات الطائفية والسياسية.
وعلى الرغم من وجود بعض الآراء المعارضة، وافقت أغلبية أعضاء المجلس على تمرير مقترح تعديل القانون والتأكيد على عدم خلط الدين بالسياسة. وسيتم إحالة المقترح إلى الحكومة للموافقة عليه.
