محكمة التمييز تأمر بمصادرة أدوية غير مرخصة لصالح الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

أمرت محكمة التمييز بمصادرة أدوية غير مسجلة وغير مرخصة تم ضبطها في أحد المحلات لصالح الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام صاحب محل ببيع منتجات صيدلانية دون ترخيص وحيازة أدوية غير مسجلة لدى الهيئة. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت ببراءته في البداية، إلا أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت لاحقاً بمصادرة الأدوية المضبوطة مع تأييد باقي الحكم. وقد طعن النائب العام في القرار أمام محكمة التمييز، التي قضت بأن الأدوية غير المسجلة وغير المرخصة يمكن مصادرتها إذا كانت بحوزة المتهم بغرض البيع أو التجارة، حتى وإن تمت تبرئته من التهمة. وقامت المحكمة بتعديل الحكم جزئياً بعد أن تبين أن المحكمة الأدنى لم تحدد الجهة التي يجب أن تتسلم المواد المصادرة.