نواب يطالبون بوضع سقف لاقتطاعات قروض المتقاعدين عند 10% من المعاش

سيناقش البرلمان مقترحاً لتحديد سقف لاقتطاعات قروض المتقاعدين بنسبة 10% من معاشاتهم، وهي خطوة حذرت وزارة الإسكان من أنها قد تضغط على برامج الإسكان الحكومية وتلقي بأعباء مالية إضافية على بنك الإسكان.

ويرى المشرعون أن نسبة الاقتطاع الحالية البالغة 25% تترك العديد من المتقاعدين في حالة معاناة، خاصة أولئك الذين يتقاضون الحد الأدنى من المعاشات والذين قضوا سنوات عملهم في وظائف ذات أجور منخفضة.

وقد حظي المقترح، الذي قدمه النائب بدر التميمي وأربعة نواب آخرين، بتأييد لجنة المرافق العامة والبيئة.

وقال التميمي: "لا ينبغي للمتقاعدين أن يضطروا للاختيار بين سداد القروض وتوفير الاحتياجات الأساسية. لقد عمل الكثيرون لعقود بأجور متواضعة ويحصلون الآن على الحد الأدنى، لذا يجب أن تعكس أقساطهم واقعهم المالي".

من جانبها، حذرت وزارة الإسكان من هذه الخطة، مؤكدة أن القروض الإسكانية مدعومة بالفعل ومحددة بسقف 25% من دخل المتقاعد. وأشارت الوزارة إلى أن تكاليف الأراضي والبنية التحتية مغطاة بالكامل من قبل الحكومة، كما أن السياسات الحالية تسمح للمتقاعدين المتعثرين بطلب تأجيل السداد بموجب المادة 78 من القرار رقم 909 لسنة 2015.

وحذرت الوزارة من أن خفض الاقتطاعات بشكل أكبر سيؤدي إلى نقل الأعباء المالية إلى بنك الإسكان ووزارة الإسكان، مما قد يؤثر على المشاريع الإسكانية المستقبلية.