التنمية الاقتصادية في المملكة تسير على المسار الصحيح

تي دي تي | المنامة

أكد التقرير الاقتصادي السنوي لمملكة البحرين لعام 2019، الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن التنمية الاقتصادية في المملكة تسير على المسار الصحيح. وقد تضمن التقرير أحدث البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وسلط الضوء على تحليلات اقتصادية عالمية وإقليمية هامة.

ويشير التقرير إلى أن التنمية الاقتصادية في البحرين مدعومة بالاستراتيجية المالية والاقتصادية الشاملة للحكومة، والمبادئ التوجيهية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأظهرت النتائج أن مملكة البحرين سجلت نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2019، مدفوعاً بتعافي قطاع النفط الذي نما بنسبة 2.2 في المائة، واستمرار نمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.7 في المائة، وكلاهما بالأسعار الحقيقية.

وسجل قطاع الفنادق والمطاعم أقوى أداء في القطاعات غير النفطية في عام 2019، حيث نما بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة قدرها 3.8 في المائة في عدد الزوار عبر جسر الملك فهد، وزيادة بنسبة 5.5 في المائة في عدد القادمين عبر مطار البحرين الدولي.

كما ارتفع متوسط مدة إقامة الزوار بنسبة 16.8 في المائة، مع زيادة متوسط الإنفاق اليومي للزوار بنسبة 1.1 في المائة. وشهد الطلب على الفنادق من فئة الخمس والأربع نجوم نمواً قوياً في عام 2019، حيث وصلت معدلات الإشغال إلى 52 في المائة و49 في المائة على التوالي.

وكان الطلب على أماكن الإقامة من فئة الخمس نجوم قوياً بشكل خاص، حيث ارتفع بنسبة ستة في المائة على أساس سنوي. كما سجل قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية نمواً قوياً في عام 2019، متوسعاً بنسبة 2.9 في المائة، ومدعوماً بالنمو في قطاعي الخدمات التعليمية الخاصة والخدمات الصحية الخاصة.

وشهد قطاعا البناء والتصنيع توسعاً قوياً بنسبة 2.6 في المائة و1.6 في المائة على التوالي في عام 2019، حيث حظي قطاع التصنيع بدعم جزئي من افتتاح مشروع توسعة الخط السادس لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا).

ويشير التقرير كذلك إلى أن الخدمات المالية تظل أكبر قطاع غير نفطي في المملكة، حيث تساهم بنسبة 16.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، تليها الصناعات التحويلية بنسبة 14.5 في المائة، والخدمات الحكومية بنسبة 11.8 في المائة.