روما: أوقف سائقو سيارات الأجرة في إيطاليا، الذين كانوا يضربون عن العمل بسبب تأخير التشريعات التي تنظم خدمات «أوبر» وخدمات تأجير السيارات، احتجاجاتهم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.
وقد أدى الإضراب الذي استمر ستة أيام إلى تقطع السبل بالركاب في جميع أنحاء البلاد، حيث اقتصر عمل سيارات الأجرة على الحالات الطارئة فقط للمعاقين أو أولئك الذين يحتاجون للوصول إلى المستشفيات، كما أدى إلى وقوع اشتباكات في روما بين المحتجين والشرطة.
ويقول السائقون إن القواعد الحالية تفيد خدمة نقل الركاب «أوبر» أو خدمات السيارات المؤجرة مع سائق (NCC)، لأنه على عكس سيارات الأجرة، يمكنهم شراء تراخيص في البلدات الصغيرة، حيث تكون تكلفتها أقل، لكنهم يستخدمونها للعمل في المدن.
كما يشعر سائقو سيارات الأجرة بالغضب لأنهم مضطرون للعمل بموجب تعريفات ثابتة، بينما يمكن لـ «أوبر» وخدمات (NCC) فرض أي أسعار يرغبون بها.
وفي منتصف الليل، وبعد خمس ساعات من المفاوضات، قال نائب وزير النقل الإيطالي ريكاردو نيتشيني إن السائقين وافقوا على العودة إلى العمل.
وستجتمع الحكومة يوم الأربعاء مع ممثلي سيارات الأجرة وخدمات (NCC) لوضع مبادئ توجيهية للقطاع.
وجاء الاتفاق في وقت متأخر من الليل بعد أيام من الاضطرابات وحتى العنف.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أطلق المحتجون في روما مشاعل خارج البرلمان، مما أدى إلى تحطم نوافذ مبنى مجاور.
كما نُظمت مظاهرات في ميلانو وتورينو، حيث أغلقت سيارات الأجرة ساحة رئيسية لعدة أيام.
قال غابرييل، 52 عاماً، الذي يعمل سائق سيارة أجرة منذ عام 2011 ولم يرغب في ذكر لقبه: "تبلغ قيمة ترخيص سيارة الأجرة في روما 150 ألف يورو (158 ألف دولار)، لكن خدمات (NCC) تدفع عشرة أضعاف ذلك في أماكن أخرى".
وضرب زميله أنطونيو موراتي، 58 عاماً، مثالاً بقرية في كالابريا بجنوب إيطاليا، حيث قال إنها باعت حوالي 200 ترخيص لسائقين ذهبوا للعمل في المدن، على الرغم من أن البلدة كانت مخولة بإصدار ترخيصين فقط.
وقد أجلت الحكومة مشروع القانون الخاص بتنظيم خدمات تأجير السيارات لأنها أرادت مزيداً من الوقت للتحقيق في هذه القضية.
وقالت عمدة روما فيرجينيا راجي إنها تدعم سائقي سيارات الأجرة، داعية إلى "وقف الإصلاحات المفروضة من الأعلى والتي تزيد من مشاكل إدارة المدينة".
لكنها حثتهم على إيجاد طريقة للعودة إلى العمل، قائلة إن "سائقي سيارات الأجرة هم واجهة للسياح والأجانب" الذين تقطعت بهم السبل في المطارات والمحطات والفنادق.
