إسرائيل تتأهب لاضطرابات بسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل

أ ف ب | القدس

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تعهد المتظاهرون الإسرائيليون يوم الثلاثاء بمواصلة الضغط على الحكومة اليمينية المتشددة من خلال تنظيم المزيد من المظاهرات هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب تصويت البرلمان لصالح إصلاح قضائي مثير للجدل أثار انتقادات من حلفاء إسرائيل في الخارج.

وقد أثار قرار الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي قدماً في تمرير جزء رئيسي من حزمة إصلاحاته المثيرة للجدل يوم الاثنين، تحديات قانونية واشتباكات في الشوارع.

ويحد التشريع الجديد من قدرة المحكمة العليا الإسرائيلية على مراجعة بعض القرارات الحكومية، ويخشى النقاد أن يمهد الطريق أمام حكومة أكثر استبدادية.

وقال منظمو الاحتجاجات إن المزيد من المسيرات مخطط لها في الأيام المقبلة، بما في ذلك يوم الأربعاء بالقرب من المحكمة العليا في القدس وفي تل أبيب، التي تعد مركز الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ يناير عندما تم الكشف عن الإصلاحات المقترحة.

وقال الناشط غاي ميدان: "لقد خسرنا هذه المعركة المحددة... لكننا عازمون على القتال ضد هذه الحكومة السيئة".

وأضاف: "ستكون هذه معركة طويلة... لاستعادة الديمقراطية الليبرالية في إسرائيل".

وتجادل حكومة نتنياهو الائتلافية، التي تضم أحزاباً يمينية متطرفة وأخرى يهودية متشددة، بأن الإصلاحات ضرورية لضمان توازن أفضل للقوى.

وقد أضرب الأطباء يوم الثلاثاء لعدة ساعات احتجاجاً على تصويت البرلمان، قبل أن تأمرهم المحكمة بالعودة إلى العمل.

وقال تسيون حغاي، رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية، في بيان أعلن فيه عن الإضراب، إن "اليد الممدودة للحوار ظلت معلقة في الهواء"، محذراً من "حرب لا يوجد فيها سوى خاسرين".

وأمرت محكمة العمل في تل أبيب بالعودة الفورية للعمل، مشيرة إلى عدم وجود "استعجال في تنفيذ الإضراب اليوم" وقالت إن مئات المرضى قد يتضررون من إضراب بهذا الحجم.

ووفقاً للمحكمة: "إن مخاوف نقابة الأطباء في هذه المرحلة نظرية، في حين أن الضرر الجسيم الذي يلحق بالمرضى حقيقي".

- 'غاضبون' -

جاءت خطوة النقابة بعد أن هدد اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) بتكرار الإضراب العام الذي دعا إليه في مارس بسبب الإصلاحات.

وفي ظل حالة عدم الاستقرار، انخفض مؤشر بورصة تل أبيب بنسبة 3.02 بالمئة يوم الثلاثاء بعد تراجعه بنسبة 2.21 بالمئة في اليوم السابق.

وكانت نقابة المحامين الإسرائيلية من بين العديد من المجموعات التي قدمت التماسات إلى المحكمة العليا تهدف إلى إلغاء التشريع الجديد.

وجاء في الصفحات الأولى لثلاث من كبرى الصحف في البلاد، والتي حملت إعلاناً من معارضي الإصلاحات القضائية: "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية".

وظل المتظاهرون في الشوارع حتى وقت متأخر من الليل بعد تصويت يوم الاثنين، حيث قال الطالب جوش حكيم إنه "حزين جداً جداً لما يحدث لهذا البلد".

وقال لوكالة فرانس برس في مسيرة بالقرب من البرلمان في القدس: "أنت ترى ما يحدث في الشوارع، الجميع غاضبون جداً".

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال 58 شخصاً في مظاهرات في تل أبيب وأماكن أخرى.

واستخدم الضباط خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين على طريق رئيسي في تل أبيب، حيث لوحت الحشود بالأعلام الإسرائيلية.

- المعارضة تهاجم رئيس الوزراء 'الدمية' -

فشل نتنياهو في تهدئة المعارضين في خطاب متلفز في وقت متأخر من يوم الاثنين، تعهد فيه بإجراء محادثات خلال العطلة البرلمانية المقبلة.

وقال عن حزمة الإصلاحات التي قسمت الأمة: "سنصل إلى اتفاق شامل حول كل شيء وسنضيف المزيد من الوقت إذا لزم الأمر".

وأظهر رئيس الوزراء المحاصر علامات التعب في القاعة، حيث جلس بين وزيري الدفاع والعدل بعد يوم واحد فقط من جراحة غير مجدولة لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب.

ودافع نتنياهو عن مشروع القانون - وهو أول جزء رئيسي من إصلاحات حكومته القضائية يصبح قانوناً - باعتباره "خطوة ديمقراطية ضرورية".

ويحد القانون من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء القرارات الحكومية على أساس "المعقولية".

وقد دفعت الانقسامات العميقة داخل ائتلافه والاحتجاجات الحاشدة رئيس الوزراء إلى وقف العملية التشريعية مؤقتاً في مارس لإتاحة الوقت للمحادثات مع المعارضة.

لكن في غضون أسابيع، بدأ السياسيون يلومون بعضهم البعض على انهيار المفاوضات.

وفي يوم الاثنين، انسحبت المعارضة من القاعة لمقاطعة التصويت، الذي تم تمريره بدعم 64 من أصل 120 مشرعاً.

وهاجم زعيم المعارضة يائير لابيد ما وصفه بـ "عرض الضعف غير المسبوق" لنتنياهو.

وقال في إشارة إلى حلفاء رئيس الوزراء من اليمين المتطرف: "لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل. لقد أصبح نتنياهو دمية في يد المتطرفين المسيانيين".

وقد أعرب كبار حلفاء إسرائيل الأجانب عن قلقهم إزاء عدم الاستقرار السياسي في البلاد، حيث وصف البيت الأبيض تصويت يوم الاثنين بأنه "مؤسف".