بقلم كريستوفر ديمبيك، خبير اقتصادي في ساكسو بنك. لطمأنة الناخبين، يطرح مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حجتين رئيسيتين. الأولى تتلخص في القول بأن حالة عدم اليقين المرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي ستكون قصيرة الأمد ولن تؤثر إلا بشكل هامشي على الاقتصاد البريطاني. أما الثانية، وهي جوهر حملتهم، فتستند إلى فكرة أن الخروج سيؤدي إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، يكون مفيداً للمملكة المتحدة.
لطمأنة الناخبين، يطرح مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حجتين رئيسيتين. الأولى تتلخص في القول بأن حالة عدم اليقين المرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي ستكون قصيرة الأمد ولن تؤثر إلا بشكل هامشي على الاقتصاد البريطاني. أما الثانية، وهي جوهر حملتهم، فتستند إلى فكرة أن الخروج سيؤدي إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، يكون مفيداً للمملكة المتحدة.
أليست هذه مجرد ترتيبات مريحة مع الواقع؟
لننظر إلى الحجة الأولى. إذا فاز مؤيدو خروج بريطانيا، فهم يدركون حقيقة أن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على تجنب الهجمات المضاربة في المدى القصير. والخيار الوحيد أمام البنك المركزي لوقف هذا التدفق سيكون رفع سعر الفائدة، وبذلك يعاقب ديناميكيات النمو. ومع ذلك، بالنسبة لهؤلاء المؤيدين، لن تكون هذه الإزعاجات سوى قصيرة الأمد لأنهم يعتقدون أن صلابة الأساسيات البريطانية، وهي حقيقية، ستمكنهم من تجاوز هذه الفترة الانتقالية.
هذا يعني نسيان أن حالة عدم اليقين هذه لن تتلاشى طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي والتصديق عليه وتنفيذه. وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً جداً! عندما صوتت جرينلاند لصالح الاستقلال عن الدنمارك وغادرت الاتحاد الأوروبي، استمرت المفاوضات لمدة ثلاث سنوات حول نقطة واحدة فقط: حصص الصيد! كما استغرق اتفاق التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي سبع سنوات حتى تم الانتهاء منه ولم يتم التصديق عليه بعد! يخشى من عملية طويلة ومعقدة كهذه بالنسبة للمملكة المتحدة.
وبما أن الشركات البريطانية لن يكون لديها أي فكرة عن ظروف التجارة التي ستكون لديها مع الاتحاد الأوروبي، فمن المؤكد أنها ستمتنع عن الاستثمار وستتوقف عن التوظيف.
الحجة الأولى لا تصمد، فماذا عن الثانية؟ يزعم مؤيدو خروج بريطانيا أن مغادرة الاتحاد ستسمح لهم بالاحتفاظ بجميع مزايا السوق المشتركة دون عيوبها. وبعبارة أخرى، عدم الاضطرار إلى المساهمة في الميزانية الأوروبية وعدم الاضطرار إلى قبول حرية تنقل الأشخاص.
نظراً للعلاقات التجارية الوثيقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإنهم يراهنون على أن من مصلحة أوروبا تقديم تنازلات. هذه يوتوبيا. فالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وثيقة بنفس القدر، ولكن على الرغم من ذلك، فإن مشروع المعاهدة عبر الأطلسي يراوح مكانه منذ ثلاث سنوات!
علاوة على ذلك، نسي مؤيدو خروج بريطانيا نقطة حاسمة: الصادرات الأوروبية إلى المملكة المتحدة لا تمثل سوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، في حين تمثل الصادرات البريطانية إلى الاتحاد 13% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. إن نسبة القوة الاقتصادية تصب بلا شك في صالح الأوروبيين.
