مواطن بحريني يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن توجيه بإعادة وحدة سكنية

يعتزم مواطن بحريني مقاضاة وزارة الإسكان بعد مطالبته بإعادة وحدة سكنية حصل عليها بعد انتظار دام أكثر من ثلاثة عقود.

وأخبر المواطن صحيفة "تريبيون" أن الوزارة طلبت منه إعادة الوحدة بدعوى أنها تخص مستفيداً آخر، مرجعة ذلك إلى "خطأ إداري" كسبب وراء هذا الارتباك.

وقال عبد النبي عبد الواسع، وهو أب لثلاثة أبناء، إنه تقدم بطلب للحصول على الوحدة في عام 1988 وتم منحه واحدة ضمن مشروع سترة الإسكاني مؤخراً.

وذكر أن الوزارة تواصلت معه في وقت سابق من هذا العام لاستلام الوحدة، وأنه أكمل جميع الإجراءات الرسمية واللازمة قبل تسليمه مفاتيح المنزل.

“بعد 30 عاماً من دفع الإيجار، كنت سعيداً لأنني سأمتلك أخيراً منزلي الخاص لي ولعائلتي. وبمجرد استلامي المفاتيح، أبلغت القسم المعني في الوزارة بأنني سأقوم ببعض التغييرات على الوحدة لتناسب احتياجاتنا بشكل أفضل. حصلت على الموافقة بشرط عدم هدم أي جزء من الوحدة. بدأت أعمال التعديل وقمت بتركيب ديكورات جديدة داخل المنزل. ولكن، بعد حوالي أسبوعين، تلقيت اتصالاً من الوزارة يبلغني بأنه سيتم سحب الوحدة لأنني لست المستفيد المستحق وأنها مُنحت لي عن طريق الخطأ.”

“لقد صُدمت لسماع هذا، خاصة وأن جميع الوثائق القانونية تثبت أنني مالك الوحدة، حيث أكملت جميع المتطلبات اللازمة، مثل اشتراك هيئة الكهرباء والماء، بمجرد استلامي للوحدة. إذا كانت ادعاءات الوزارة صحيحة وأن الوحدة سُلّمت لي عن طريق الخطأ، فلماذا يجب أن أتحمل عواقب خطأ لم أرتكبه؟ ولماذا لم يُكتشف هذا الخطأ إلا بعد تسليم المفاتيح وبعد أن أنفقت المال على تطوير المنزل؟” يتساءل السيد عبد الواسع.