طالب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جلال كاظم المحفوظ بمحاسبة شركات الاتصالات التي تفرض رسوماً غير عادلة على العملاء مقابل رسائل ترويجية غير مرغوب فيها.
المنامة : طالب نائب برلماني بضرورة إخضاع شركات الاتصالات التي "تفرض رسوماً غير عادلة" على العملاء مقابل رسائل ترويجية غير مرغوب فيها للمساءلة القانونية.
دعا عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جلال كاظم المحفوظ وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد إلى محاسبة مقدمي هذه الخدمات، كما طالب شركات الاتصالات بالتوقف فوراً عن "استغلال" عملائها.
شهدت المملكة مؤخراً ارتفاعاً في عدد شكاوى مستخدمي شبكات الهاتف المحمول فيما يتعلق بتلقي إعلانات ورسائل غير مرغوب فيها، حيث زعم العملاء تكبدهم خسائر كبيرة نتيجة لذلك.
وقال المحفوظ: "هذه الرسائل تهدف إلى الاحتيال وابتزاز الجمهور. يجب على شركات الاتصالات الدفاع عن عملائها بدلاً من مطالبتهم بالدفع".
وأشار النائب إلى أن مستخدمي الخطوط آجلة الدفع ومسبقة الدفع على حد سواء قد وقعوا ضحية لمثل هذه الحملات الترويجية الوهمية.
ثغرة في القانون
وفي إشارة إلى أهمية حماية خصوصية العملاء، قال المشرع إن شركات الاتصالات لا ينبغي لها تسريب المعلومات الشخصية للعملاء لأي طرف.
وأكد المحفوظ: "نحن نواجه هذه الظاهرة الآن بسبب ثغرة موجودة في القانون لا تجرم مثل هذه الممارسات".
وأضاف: "ستكون إحدى أولوياتنا إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لإلزام الشركات باحترام خصوصية عملائها وعدم الكشف عن معلوماتهم الشخصية لأي طرف".
وتابع: "لأي منظمة الحق في الترويج لخدماتها عبر وسائل الإعلام المناسبة، ولكن لا ينبغي لها أبداً انتهاك خصوصية العميل وفرض رسوم عليه مقابل خدمات غير مرغوب فيها".
عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جلال كاظم المحفوظ
