فيينا: رفضت محكمة نمساوية دعوى جماعية ضد فيسبوك بسبب انتهاكات مزعومة للخصوصية، قائلة إنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي للبت في الأمر، وفقاً لما ذكره مسؤولون في المحكمة يوم الأربعاء. ويقاضي خريج القانون ماكس شريمز و25 ألف مستخدم آخر شركة فيسبوك بسبب انتهاكات حقوقية مختلفة.
فيينا
رفضت محكمة نمساوية دعوى جماعية ضد فيسبوك بسبب انتهاكات مزعومة للخصوصية، قائلة إنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي للبت في الأمر، وفقاً لما ذكره مسؤولون في المحكمة يوم الأربعاء.
ويقاضي خريج القانون ماكس شريمز و25 ألف مستخدم آخر شركة فيسبوك بسبب انتهاكات حقوقية مختلفة، بما في ذلك ما يسمونه التتبع "غير القانوني" لبياناتهم وتورط الشركة في برنامج المراقبة "بريسم" التابع لوكالة الأمن القومي الأمريكية.
جادل الفريق القانوني لفيسبوك بأن القضية غير مقبولة أمام محكمة نمساوية لأنه "لا يوجد أساس قانوني لدعوى جماعية على الطراز الأمريكي". كما اتهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي شريمز برفع الدعوى لتحقيق مكاسب مالية بدلاً من القلق بشأن حقوق المستهلك.
انحاز قاضٍ في فيينا إلى الشركة الأمريكية، وقضى بأن شريمز استخدم أحد حسابيه على فيسبوك لأسباب مهنية، مما يعني أنه لم يعد من الممكن اعتباره مستهلكاً خاصاً.
"لذلك رفضت المحكمة القضية لأنها لا تقع ضمن اختصاصها القضائي"، حسبما قالت متحدثة باسم المحكمة المدنية. وقال شريمز، الذي يبلغ من العمر أواخر العشرينيات، إنه سيستأنف الحكم. وأضاف: "أنا محبط قليلاً، لكن كان من المتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت".
وقال محاميه فولفرام بروكسش إن القرار جاء "بمثابة صدمة" ورفض الحجة القائلة بأن شريمز لا يمكن اعتباره مستهلكاً. وأشار إلى أن موكله استخدم فيسبوك فقط للترويج لمجموعته الحقوقية "أوروبا ضد فيسبوك" (EvF)، التي تحشد من أجل إصلاح قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
"ماكس ليس محترفاً، بل هو ناشط يذهب إلى المؤتمرات ويتحدث إلى وسائل الإعلام"، قال بروكسش. "سيكون الأمر أشبه بأن تجادل المحكمة بأنه إذا اشتريت سيارة وقُدتها إلى المكتب، فأنت لم تعد مستهلكاً بالمعنى القانوني للكلمة لأنك استخدمت السيارة لأغراض تجارية. إذا اتبعنا هذا المنطق، فلن تكون هناك حقوق للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي بأكمله".
تم رفع القضية ضد المقر الأوروبي لفيسبوك في دبلن، والذي يسجل جميع الحسابات خارج الولايات المتحدة وكندا، والتي تشكل حوالي 80 في المائة من مستخدمي فيسبوك البالغ عددهم 1.35 مليار مستخدم. وتمكن شريمز من رفع دعواه ضد الفرع الأيرلندي في محكمة بفيينا لأنه، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يتعين على جميع الدول الأعضاء تنفيذ أحكام المحاكم الصادرة من أي دولة عضو أخرى.
