حقوق المرأة هي حقوق الإنسان

حقوق المرأة هي حقوق الإنسان. ولكن في هذه الأوقات المضطربة، ومع تزايد عدم القدرة على التنبؤ بالعالم واتسامه بالفوضى، تتعرض حقوق النساء والفتيات للانتقاص والتقييد والتراجع.

إن تمكين النساء والفتيات هو السبيل الوحيد لحماية حقوقهن وضمان قدرتهن على تحقيق كامل إمكاناتهن.

إن الاختلالات التاريخية في موازين القوى بين الرجال والنساء، والتي تفاقمت بسبب تزايد أوجه عدم المساواة داخل المجتمعات والبلدان وفيما بينها، تؤدي إلى مزيد من التمييز ضد النساء والفتيات. وفي جميع أنحاء العالم، يُساء استخدام التقاليد والقيم الثقافية والدين لتقويض حقوق المرأة، وترسيخ التمييز الجنسي، والدفاع عن الممارسات التي تحط من قدر المرأة.

إن الحقوق القانونية للمرأة، التي لم تكن يوماً مساوية لحقوق الرجل في أي قارة، تتعرض لمزيد من التآكل. كما يتم التشكيك في حقوق المرأة في جسدها وتقويضها. وتتعرض النساء بانتظام للترهيب والمضايقة في الفضاء الإلكتروني وفي الحياة الواقعية. وفي أسوأ الحالات، يبني المتطرفون والإرهابيون أيديولوجياتهم حول إخضاع النساء والفتيات، ويستهدفونهن بالعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، والزواج القسري، والاستعباد الفعلي.

وعلى الرغم من بعض التحسينات، لا تزال المناصب القيادية في جميع المجالات يشغلها الرجال، وتتسع الفجوة الاقتصادية بين الجنسين بفضل المواقف البالية والذكورية المتجذرة. يجب علينا تغيير هذا الواقع من خلال تمكين المرأة على جميع المستويات، وتمكين أصواتها من أن تُسمع، ومنحها السيطرة على حياتها وعلى مستقبل عالمنا.

إن إنكار حقوق النساء والفتيات ليس خطأً في حد ذاته فحسب، بل له تأثير اجتماعي واقتصادي خطير يعيقنا جميعاً. فالمساواة بين الجنسين لها تأثير تحويلي ضروري لعمل المجتمعات والاقتصادات بشكل كامل.

إن حصول المرأة على التعليم والخدمات الصحية يعود بالنفع على أسرتها ومجتمعها ويمتد أثره إلى الأجيال القادمة. فإضافة عام واحد في المدرسة يمكن أن يزيد من دخل الفتاة المستقبلي بنسبة تصل إلى 25 في المائة.

وعندما تشارك المرأة بشكل كامل في القوى العاملة، فإن ذلك يخلق الفرص ويولد النمو. إن سد الفجوة بين الجنسين في التوظيف يمكن أن يضيف 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025. كما أن زيادة نسبة النساء في المؤسسات العامة يجعلها أكثر تمثيلاً، ويزيد من الابتكار، ويحسن عملية صنع القرار، ويفيد المجتمعات بأكملها.

تعد المساواة بين الجنسين ركيزة أساسية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي الخطة العالمية التي اتفق عليها قادة جميع البلدان لمواجهة التحديات التي نواجهها. ويدعو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة تحديداً إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وهذا أمر جوهري لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

إنني ملتزم بزيادة مشاركة المرأة في عملنا في مجالي السلام والأمن. فالمفاوضات من النساء يزيدن من فرص تحقيق سلام مستدام، وحافظات السلام من النساء يقللن من فرص الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

داخل الأمم المتحدة، أقوم بوضع خارطة طريق واضحة مع معايير لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في جميع أنحاء المنظمة، حتى تمثل منظمتنا حقاً الأشخاص الذين نخدمهم. لم يتم تحقيق الأهداف السابقة. والآن يجب علينا الانتقال من الطموح إلى العمل.

في اليوم العالمي للمرأة، دعونا نتعهد جميعاً ببذل كل ما في وسعنا للتغلب على التحيز المتجذر، ودعم المشاركة والنشاط، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.