تسليط الضوء على خطوات المرأة في قطاع العمل خلال جلسة للأمم المتحدة

أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، حرص المملكة على الحماية الاجتماعية للمرأة والأسرة من خلال التشريعات والمبادرات التي تضمن الاحترام وتحافظ على القيم الأسرية وتعزز التضامن الاجتماعي وتضمن تكافؤ الفرص. جاء ذلك خلال المناقشة العامة للدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. كما أكد أن المملكة، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تواصل تنفيذ خططها التنموية وفقاً لمعايير العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، مما انعكس إيجاباً على مستوى معيشة المجتمع وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار السفير جمال فارس الرويعي إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، وشركائه في التطوير المستمر للخدمات والمرافق التي تعزز الحماية الاجتماعية للأسرة البحرينية، بالإضافة إلى إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة لتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030. كما أكد على تنويع خدمات الدعم المالي للمرأة وفقاً لظروفها الاقتصادية والاجتماعية، وهي علاوة تحسين المعيشة، وعلاوة السكن، والعلاوة الاجتماعية، وتعويض التعطل، بالإضافة إلى الرعاية الطبية والمخصص المالي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي كلمته، أشار السفير الرويعي إلى المبادرات التي أطلقتها المملكة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ارتفع دخل المرأة التقديري في الفترة (2010-2017) بنسبة 66 في المائة.

وأضاف أن مشاركة المرأة في القطاع العام خلال الفترة (2006-2018) ارتفعت من 38 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي القوى العاملة البحرينية. وأوضح كذلك أنه في القطاع الخاص، ارتفعت مشاركة المرأة من 24 في المائة إلى 34 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الباحثات عن عمل خلال الفترة (2012-2017) من 4 في المائة إلى 3.2 في المائة، في حين بلغت نسبة السجلات التجارية المملوكة للنساء لعام 2018 حوالي 49 في المائة من إجمالي السجلات التجارية النشطة. وأشار إلى أن المملكة حققت المركز الأول خليجياً في المساواة في الدخل بين الجنسين، وحققت مكانة متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي في مؤشرات التنمية الاجتماعية، مما يعكس جدية مبادرات وبرامج المملكة لتنويع فرص مواطنيها في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية.