تبرئة امرأة من تهمة الاتجار بالبشر

تي دي تي | المنامة

قضت المحكمة الجنائية الكبرى ببراءة امرأة من تهمة الاتجار بالبشر، بعد أن ألغت حكماً غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات كان قد صدر بحقها، مشيرة إلى أن ملف القضية لم يثبت مسؤوليتها عن دفع أجور عاملة منزلية أو استقدامها إلى مملكة البحرين.

وذكرت المحكمة أنها لم تقتنع بأن التهمة المنسوبة إليها صحيحة، ووجدت أن أركان الجريمة غير مكتملة. وفي حيثيات حكمها، أوضحت أن الشكوى قُدمت من قبل هيئة تنظيم سوق العمل ضد زوج المرأة باعتباره صاحب العمل المسؤول عن دفع أجور العاملة.

كما استندت المحكمة إلى وثائق تُظهر أن الزوج قد تقدم ببلاغ إلى مديرية الشرطة يفيد بهروب العاملة.

إفادة

وأشار الحكم إلى أن هيئة الدفاع قدمت إفادة مكتوبة من زوج العاملة تؤكد أنه المسؤول الوحيد عن جميع مستحقاتها وأجورها الشهرية، وأن المتهمة لم يكن لها أي دور في دفع أجورها.

كما ذكر الزوج أنه هو من قام باستقدام العاملة وإحضارها من بلادها تحت كفالته، مضيفاً أن زوجته لم تكن طرفاً في ذلك ولم تكن ملزمة بدفع أجور العاملة. ونظراً لخلو ملف القضية من أي دليل يثبت التزام المتهمة بدفع أجور العاملة، قررت المحكمة عدم ثبوت التهمة. وأضافت أنها لم تجد أي مؤشر على وجود جريمة اتجار بالبشر بناءً على الوقائع، وبالتالي ألغت الحكم الغيابي وقضت ببراءتها وفقاً للمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت محاميتها، زهراء حسين، قد طلبت في وقت سابق البراءة لموكلتها، مؤكدة إنكارها للاتهامات وعدم وجود أي صلة قانونية أو واقعية تربطها بالعاملة. وجادلت بأن موكلتها ليست الكفيل ولا صاحب العمل، ولم تشارك في استقدام العاملة أو إبرام أي اتفاق لتوظيفها. وأوضحت المحامية للمحكمة أن ملف القضية لا يحتوي على أي وثيقة تربط المتهمة بالعاملة من خلال الكفالة أو عقد العمل أو أي علاقة قانونية أخرى تجعلها مسؤولة عن وجود العاملة في البلاد أو إدارة شؤونها.