رياح التغيير!

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن الجهود التعاونية لمجلس التنمية الاقتصادية مع الحكومة على مدى العقد الماضي قد دفعت بجهود التنويع الاقتصادي الناجحة في المملكة.

خلال زيارته لمقر مجلس التنمية الاقتصادية أمس، قال سمو ولي العهد، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة المجلس، إن هذه الجهود أدت إلى انخفاض مساهمة قطاع النفط والغاز في الاقتصاد إلى 20 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 44 في المائة في عام 2000، بينما ارتفعت مساهمة القطاعات الأخرى من 56 في المائة في عام 2000 إلى 80 في المائة في العام الماضي.

كما أكد الأمير سلمان على الدور الجوهري لمجلس التنمية الاقتصادية في جذب وتسهيل الاستثمارات في القطاعات التي توفر فرص عمل وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة. وأضاف: "نتيجة لمساهمات مجلس التنمية الاقتصادية، سيتم تنفيذ سلسلة من المشاريع الاستثمارية الكبرى، التي تزيد قيمتها عن 32 مليار دولار، في المملكة خلال السنوات القادمة".