تحديد موعد النطق بالحكم في قضية أكبر خلية إرهابية

أجلت محكمة الاستئناف العليا قضية 87 مستأنفاً مدانين بالإرهاب إلى 28 يناير 2019 للنطق بالحكم. ويعد المستأنفون جزءاً من 115 متهماً أدينوا بالانتماء لأكبر خلية إرهابية في البلاد. وكان قد صدر بحقهم في وقت سابق أحكام مشددة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم. وكان المستأنفون جزءاً من خلية "ذو الفقار" الإرهابية.

وقد حُكم على 53 متهماً بالسجن المؤبد، بينما تلقى ثلاثة رجال عقوبة السجن لمدة 15 عاماً. كما تضمنت أحكام السجن 10 سنوات لمتهم واحد، وسبع سنوات لـ 15 متهماً. وحصل غالبية المدانين، وعددهم 37، على عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، بينما حُكم على ستة متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ومع ذلك، أسقطت المحكمة الجنائية الكبرى التهم عن 23 متهماً لعدم كفاية الأدلة. وقد أُمر جميع المدانين بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم. وتشير ملفات المحكمة إلى أن الخلية بدأت أنشطتها في عام 2013 بعد أن شكلها المتهمون الأول والثاني والثالث الذين دعوا بقية المتهمين للانضمام إليها. وركزت الخلية بشكل رئيسي على التخطيط لاغتيال رجال الشرطة وتنفيذ أنشطة تخريبية، بالإضافة إلى تدريب أعضائها على تصنيع القنابل محلية الصنع.

ويُقال إن الخلية تورطت في التفجير الذي وقع في قرية العكر في 19 يوليو 2015، والذي أدى إلى إصابة العديد من رجال الشرطة. علاوة على ذلك، أُلقي باللوم على الخلية في التفجير الذي وقع في 24 أغسطس من العام نفسه في المحرق، والذي تسبب في أضرار لعدة سيارات كانت متواجدة في المنطقة بالإضافة إلى مبنيين.

علاوة على ذلك، تورط العديد من المتهمين في الخلية في أعمال الشغب التي اندلعت في 9 أكتوبر 2015 في الجفير، حيث قاموا أيضاً بزرع عبوة ناسفة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد، مما تسبب في إصابة اثنين من رجال الشرطة الذين تم نشرهم في المنطقة لاستعادة النظام. وتشير وثائق المحكمة إلى أن التحقيقات كشفت أن العديد من المتهمين تم إرسالهم إلى إيران، حيث تدربوا على أنشطة إرهابية في معسكرات تديرها قوات الحرس الثوري الإيراني.