ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة السنوية بنحو 10.2% لتصل إلى 603 مليون دينار بحريني في عام 2024، مقارنة بـ 547 مليون دينار بحريني في عام 2022، وفقاً للأرقام الصادرة عن الجهاز الوطني للإيرادات.
تيديت | المنامة
ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة السنوية بنحو 10.2% لتصل إلى 603 مليون دينار بحريني في عام 2024، مقارنة بـ 547 مليون دينار بحريني في عام 2022، وفقاً للأرقام الصادرة عن الجهاز الوطني للإيرادات.
تم الكشف عن هذه البيانات في رد برلماني على النائب عبد الواحد قراطة.
وأوضح الجهاز أن ضريبة القيمة المضافة في مملكة البحرين تُدار من خلال نظام رقمي بالكامل، يغطي عمليات التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، والمدفوعات.
وجاءت الحصة الأكبر من إيرادات ضريبة القيمة المضافة من قطاع تجارة الجملة والتجزئة، يليه قطاع الأنشطة المالية والتأمين، وخدمات الإقامة والطعام، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وخدمات الإدارة والدعم.
وأشار الجهاز الوطني للإيرادات إلى أن العديد من القطاعات تخضع لنسبة الصفر، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، والأدوية والمعدات الطبية، والتعليم، والنقل المحلي والدولي، والخدمات المتعلقة بتشييد العقارات الجديدة. كما تندرج العديد من المواد الغذائية الأساسية ضمن فئة نسبة الصفر.
وأضاف أن بيع وتأجير العقارات السكنية والتجارية معفى من ضريبة القيمة المضافة، في حين تقع الخدمات الحكومية السيادية التي تقدمها الجهات الحكومية خارج نطاق الضريبة.
وتشمل أمثلة السلع والخدمات الخاضعة لنسبة الصفر أو المعفاة 94 منتجاً غذائياً أساسياً، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم، والأدوية والمعدات الطبية، وخدمات التشييد للعقارات الجديدة، وبيع وتأجير المنازل والوحدات التجارية، والأحجار الكريمة، والذهب والفضة والبلاتين الاستثماري، والخدمات المالية الأساسية، والنفط والغاز الطبيعي، والنقل المحلي والدولي.
