السفارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية تناقشان قوانين الأعمال الجديدة في البحرين

أكد السفير الأمريكي جاستن سيبريل أن التشريعات التجارية الجديدة في البحرين تبرهن على "التزام المملكة بجذب رواد الأعمال وتعزيز القطاع الخاص وتحسين الإطار القانوني التجاري القائم في البلاد". وخلال حديثه في مأدبة غداء وحلقة نقاشية حول قوانين الأعمال الجديدة في البحرين، قال السفير الأمريكي إن النقاش والأفكار والشراكات التي ستتشكل اليوم "ستساهم في تحسين جهودنا المشتركة، كممثلين للحكومات، لتوفير ما يحتاجه القطاع الخاص".

نُظمت الفعالية من قبل غرفة التجارة الأمريكية في البحرين (AmCham) بالتعاون مع السفارة الأمريكية وبرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP). وقال قيس الزعبي، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين: "الهدف هنا هو الحصول على فهم أفضل لهذه القوانين لتوفير المزيد من الثقة للشركات التي تغامر بدخول قطاعات جديدة، وفي الوقت نفسه تسهيل ممارسة الأعمال".

تمت مناقشة قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون المعاملات الإلكترونية، والسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وقانون حماية البيانات، وقانون مشتريات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الاجتماع. وقالت أريزو يزد من برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) إن القوانين التجارية الجديدة في البحرين ستمكّن بيئة الأعمال لجميع الشركات، الصغيرة منها والكبيرة. وأضافت: "من خلال تمكين البيئة القانونية في البحرين، يأمل برنامج تطوير القانون التجاري في استدامة النمو الاقتصادي والتنمية لسنوات قادمة".