الولايات المتحدة وبوينغ تتوصلان إلى اتفاق لتسوية القضية الجنائية المتعلقة بطائرات ماكس

أ ف ب | واشنطن

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع شركة بوينغ لتسوية تحقيق جنائي طويل الأمد في حوادث تحطم طائرات 737 ماكس المميتة، مما أثار إدانة من قبل بعض عائلات الضحايا.

وبموجب "اتفاق من حيث المبدأ"، ستدفع بوينغ 1.1 مليار دولار، وستسقط وزارة العدل تهمة جنائية ضد بوينغ تتعلق بسلوكها في عملية اعتماد طائرات ماكس، وفقاً لما ذكرته الوزارة في ملف فيدرالي.

ويتعين على القاضي الموافقة على الاتفاق، الذي من شأنه أن يلغي محاكمة جنائية كانت مقررة في يونيو في فورت وورث بولاية تكساس.

وسيؤدي الاتفاق إلى حل القضية دون مطالبة بوينغ بالاعتراف بالذنب في تهمة الاحتيال في اعتماد طائرات ماكس، التي تورطت في حادثي تحطم في عامي 2018 و2019 أسفرا عن مقتل 346 شخصاً.

وانتقد أفراد من عائلات بعض ضحايا ماكس التسوية المقترحة واعتبروها هدية لشركة بوينغ.

وقال خافيير دي لويس في بيان أصدره محامو المدعين الذين يقاضون بوينغ: "الرسالة التي يرسلها هذا الإجراء إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد هي: لا تقلقوا بشأن جعل منتجاتكم آمنة لعملائكم".

وقال بول كاسيل، وهو محام يمثل أقارب الضحايا: "هذا النوع من اتفاقيات عدم الملاحقة القضائية غير مسبوق وخاطئ بشكل واضح بالنسبة لأكثر الجرائم المؤسسية دموية في تاريخ الولايات المتحدة. ستعترض عائلاتي وتأمل في إقناع المحكمة برفضه".

لكن وزارة العدل، في مذكرتها، أشارت إلى أفراد آخرين من العائلات أعربوا عن رغبتهم في إغلاق الملف، ونقلت عن أحدهم قوله إن "الحزن يتجدد في كل مرة تتم فيها مناقشة هذه القضية في المحكمة أو في منتديات أخرى".

وذكر الملف أن أفراداً من عائلات أكثر من 110 ضحايا لحوادث التحطم أخبروا الحكومة "أنهم إما يدعمون الاتفاق تحديداً، أو يدعمون جهود الوزارة لحل القضية قبل المحاكمة بشكل عام، أو لا يعارضون الاتفاق".

ووصفت وزارة العدل في ملفها الاتفاق بأنه "حل عادل ومنصف يخدم المصلحة العامة".

وأضافت: "يضمن الاتفاق مزيداً من المساءلة وفوائد جوهرية من بوينغ على الفور، مع تجنب عدم اليقين ومخاطر التقاضي التي قد تنجم عن المضي قدماً في المحاكمة".

ويمثل الاتفاق المقترح يوم الجمعة أحدث تطور في قضية ماراثونية جاءت في أعقاب حادثي التحطم اللذين شوهوا سمعة بوينغ وساهموا في تغييرات في قيادة عملاق الطيران.

وتعود القضية إلى اتفاق أبرمته وزارة العدل في يناير 2021 مع بوينغ لتسوية تهم بأن الشركة احتالت عن عمد على إدارة الطيران الفيدرالية أثناء اعتماد طائرات ماكس.

وتضمن اتفاق عام 2021 فترة مراقبة مدتها ثلاث سنوات. ولكن في مايو 2024، قررت وزارة العدل أن بوينغ انتهكت اتفاق عام 2021 في أعقاب عدد من الهفوات اللاحقة في السلامة.