تحرك عاجل لإعادة طلبات الإسكان التي تم إلغاؤها بسبب زيادة الرواتب

ت دي تي | المنامة

وافق مجلس النواب بصفة الاستعجال على مقترح برغبة يقضي بإعادة طلبات الإسكان التي تم إلغاؤها نتيجة تجاوز رواتب المتقدمين للحد المسموح به.

ويطالب المقترح، الذي تقدم به النائب حمد الدوي وأربعة نواب آخرين، بإعادة الطلبات المتأثرة إلى تاريخ تقديمها الأصلي، دون معاملتها كطلبات جديدة أو إخضاعها لإجراءات تدقيق جديدة.

ويرى النواب أن هذا الإجراء سيمنع ضياع سنوات الانتظار التي قضتها العائلات، وسيساعد في تصحيح قاعدة تعاقب المواطنين على تحسين ظروفهم المعيشية.

وقال الدوي خلال المناقشة: "إن ملف الإسكان في المملكة مليء بالثغرات التي تؤثر على قدرة المواطنين في الحصول على الخدمات الإسكانية، سواء من خلال الوحدات السكنية، أو برنامج مزايا، أو تسهيل، أو غيرها من البرامج. فإذا وصل راتب المواطن إلى 1200 دينار، يتم إلغاء طلبه، مما يعيده إلى نقطة الصفر. ونحن نطالب وزارة الإسكان بإعادة هذه الطلبات دون إجبار المواطنين على البدء من جديد".

التكلفة

تم ربط صفة الاستعجال بالضغوط المتزايدة على العائلات التي تُركت دون مسكن، بالإضافة إلى تكلفة البناء الجديدة والمنازل الخاصة، التي لم تعد معظم الأسر قادرة على تحملها.

وأكد النواب أنه على الرغم من ضرورة ضبط الإنفاق العام على الإسكان، بما في ذلك خفض علاوات السكن، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب العدالة للأشخاص الذين عملوا على تحسين أوضاعهم وشهدت رواتبهم زيادة نتيجة لذلك.