الأمم المتحدة تحذر من احتمالية حدوث تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة والتهجير القسري للفلسطينيين، محذرة من أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية.

ووفقاً لتقرير حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة والذي يغطي الفترة من 1 نوفمبر 2024 إلى 31 أكتوبر 2025، فإن السلوك العسكري الإسرائيلي خلال حرب غزة، إلى جانب حصارها للقطاع، خلق ظروفاً معيشية تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجود الفلسطينيين كمجموعة في غزة.

ويشير التقرير إلى أن "الهجمات المكثفة، والتدمير المنهجي لأحياء بأكملها، ومنع المساعدات الإنسانية يبدو أنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة". وأضاف أن عمليات النقل القسري التي تستهدف التهجير الدائم قد أثارت مخاوف متزايدة بشأن التطهير العرقي.

وفي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المضمومة، استشهدت الأمم المتحدة بـ "الاستخدام المنهجي للقوة غير القانونية" من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، والاعتقالات التعسفية واسعة النطاق، وعمليات الهدم غير القانونية المكثفة للمنازل الفلسطينية. ويشير التقرير إلى أن هذه الإجراءات تبدو مصممة للتمييز ضد السكان الفلسطينيين واضطهادهم والسيطرة عليهم، مما يغير طابع المنطقة ووضعها وتركيبتها الديموغرافية.