لاهاي: أمرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس باكستان بوقف إعدام مواطن هندي أدين بالتجسس، في انتصار لنيودلهي على منافستها اللدود.
لاهاي: أمرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس باكستان بوقف إعدام مواطن هندي أدين بالتجسس، في انتصار لنيودلهي على منافستها اللدود.
قضى قضاة محكمة العدل الدولية في قرار إجماعي وملزم بأنه يجب ألا يتم إعدام كولبوشان سودهير جاداف من قبل إسلام أباد حتى يتسنى لهم الوقت لإصدار حكم نهائي في القضية.
تم القبض على جاداف في إقليم بلوشستان الباكستاني المضطرب جنوب غرب البلاد في مارس 2016، ويدعي المسؤولون الباكستانيون أنه اعترف بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الهندية. وقد أدانته محكمة عسكرية الشهر الماضي وحكمت عليه بالإعدام.
لكن الهند أكدت أنه ليس جاسوساً، واتهمت باكستان بانتهاك اتفاقية فيينا من خلال الفشل في توفير وصول قنصلي له، بالإضافة إلى انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
قال رئيس المحكمة روني أبراهام: "يجب على باكستان اتخاذ جميع التدابير المتاحة لها لضمان عدم إعدام السيد جاداف في انتظار القرار النهائي في هذه الإجراءات".
كما أمر باكستان بإبلاغ المحكمة بأنها نفذت القرار، وأكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول الأعضاء.
وفي معرض توضيحه لأسباب القرار، قال أبراهام إن باكستان "لم تقدم أي ضمانات" بعدم إعدام جاداف قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي.
لذلك كانت المحكمة "مقتنعة بوجود حالة استعجال في هذه القضية".
وقد سلطت القضية - وهي محاولة نادرة من قبل الدولتين الواقعتين في جنوب آسيا للجوء إلى المحاكم الدولية - الضوء على التصعيد الحاد الأخير في التوترات بين الخصمين المسلحين نووياً.
رفعت الهند قضيتها ضد باكستان في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تقرر محكمة العدل الدولية بعد ما إذا كانت ستنظر فيها. قد تستغرق جلسات الاستماع والقرار النهائي عدة أشهر إن لم يكن سنوات.
تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945 للفصل في النزاعات بين الدول وفقاً للقانون الدولي.
