حذر خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة من أن عمليات القتل التي نفذها عملاء إسرائيليون متنكرون في مستشفى بالضفة الغربية الأسبوع الماضي قد ترقى إلى جرائم حرب، مطالبين بإجراء تحقيق في الواقعة.
أ ف ب | جنيف
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
حذر خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة أمس من أن عمليات القتل التي نفذها عملاء إسرائيليون متنكرون في مستشفى بالضفة الغربية الأسبوع الماضي قد ترقى إلى جرائم حرب، مطالبين بإجراء تحقيق في الواقعة.
وذكر خمسة خبراء مستقلين في بيان أن "عمليات القتل خارج نطاق القضاء" التي نفذتها إسرائيل بحق ثلاثة فلسطينيين في مستشفى بمدينة جنين شمال الضفة الغربية في 29 يناير قد ترقى إلى "انتهاكات جسيمة" للقانون الدولي.
وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح بأن قواته دخلت مستشفى ابن سينا لاستهداف "خلية إرهابية". وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة التي نشرتها وزارة الخارجية الفلسطينية، وقالت إنها من داخل المستشفى، رجالاً ونساءً مسلحين متنكرين في زي طبي أو ملابس مدنية وهم يتحركون في أروقة المستشفى.
ويظهر الفيديو العملاء الإسرائيليين وهم يستخدمون مقعداً متحركاً وحاملة أطفال كأدوات للتمويه.
وأشار الخبراء إلى أن القوات الإسرائيلية دخلت جناح التأهيل وأطلقت النار على باسل أيمن الغزاوي، وهو مريض كان يتلقى العلاج من إصابات خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ثلاثة أشهر، وشقيقه محمد أيمن الغزاوي، وزائر آخر يدعى محمد جلامنة.
وأكد الخبراء، الذين يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولا يتحدثون باسم المنظمة الدولية، أن إسرائيل ملزمة بالامتثال للقانون الدولي بغض النظر عن صحة ادعاءاتها بأن الرجال كانوا "إرهابيين".
استخدام القوة
وقال الخبراء: "في الأراضي المحتلة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وخارج نطاق الأعمال العدائية النشطة، لا يمكن للقوات الإسرائيلية استخدام القوة إلا إذا كان ذلك ضرورياً بشكل صارم لمنع تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة".
وعلى وجه الخصوص، أكدوا أن "قتل مريض أعزل يتلقى العلاج في مستشفى يرقى إلى جريمة حرب". كما أشار الخبراء، ومن بينهم المقررون الخاصون المعنيون بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، إلى أن القوات الإسرائيلية بارتدائها ملابس طبية ومدنية تبدو غير ضارة ومحمية، قد ارتكبت أيضاً جريمة حرب تتمثل في "الغدر".
وأضاف الخبراء: "ندعو إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال"، مطالبين إياها أيضاً بوضع "إجراءات لمنع عمليات القتل التعسفي مستقبلاً وتقديم تعويضات للضحايا". وفي حال فشل إسرائيل في القيام بذلك، أكد الخبراء أنهم سيطالبون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في القضية.
وسلط الخبراء الضوء على "الزيادة المقلقة في أعداد الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية" في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على حماس قبل أكثر من أربعة أشهر.
يُذكر أن هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر على إسرائيل أسفر عن مقتل حوالي 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
ورداً على ذلك، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس وشنت غارات جوية وهجوماً برياً في غزة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27,947 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس. وبالأمس، داهمت القوات الإسرائيلية مستشفى في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
