الأمم المتحدة تعتمد إصلاحات التحكيم الرقمي بدعم من البحرين

ت دي تي | المنامة

ساهم مقترح قدمته مملكة البحرين في صياغة توصيات جديدة للأمم المتحدة من شأنها تسهيل الاعتراف بأحكام التحكيم الإلكترونية وتنفيذها حول العالم.

وتعدل التوصيات، التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بالإجماع هذا الأسبوع خلال دورتها التاسعة والخمسين في نيويورك، قانون الأمم المتحدة النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للاعتراف بأحكام التحكيم والإخطارات ذات الصلة الصادرة في شكل إلكتروني.

وتأتي هذه التغييرات نتيجة لمقترح أولي قدمه مجلس تسوية المنازعات الدولية في مملكة البحرين في أواخر عام 2024، تلاه مقترح مشترك مع سويسرا والمكسيك في عام 2025.

وتهدف الإصلاحات الجديدة إلى توفير قدر أكبر من اليقين القانوني للشركات والحكومات التي تستخدم التحكيم الدولي في بيئة رقمية متزايدة، بغض النظر عما إذا كانت الأحكام والإخطارات صادرة إلكترونياً أو ورقياً.

كما أنها تعزز تنفيذ اتفاقية نيويورك من خلال ضمان بقاء حمايتها فعالة مع انتقال النزاعات التجارية العابرة للحدود بشكل متزايد إلى المنصات الرقمية.