اتخذ البرلمان البريطاني خطوة تاريخية نحو السماح بالموت الرحيم أمس، حيث أيد النواب تشريعاً مثيراً للجدل من شأنه إدخال المساعدة على الموت للمرضى الميؤوس من شفائهم.
أ ف ب | لندن
اتخذ البرلمان البريطاني خطوة تاريخية نحو السماح بالموت الرحيم أمس، حيث أيد النواب تشريعاً مثيراً للجدل من شأنه إدخال المساعدة على الموت للمرضى الميؤوس من شفائهم.
وصوت المشرعون في مجلس العموم بأغلبية 314 صوتاً مقابل 291 لصالح إحالة المقترح إلى مجلس اللوردات لمزيد من التدقيق بعد أربع ساعات من النقاش العاطفي.
وأثارت النتيجة احتفالات بين المؤيدين الذين تجمعوا خارج البرلمان، والذين يقولون إن تقنين الموت الرحيم سيمنح الأشخاص المصابين بأمراض غير قابلة للشفاء الكرامة والاختيار في نهاية حياتهم.
لكن المعارضين الذين حضروا احتجاجاً مضاداً في الجوار قالوا إنهم يخشون من إمكانية إجبار الأشخاص الضعفاء على الموت، وحثوا المشرعين على التركيز بدلاً من ذلك على تحسين الرعاية التلطيفية.
وسيسمح مشروع قانون البالغين المصابين بأمراض عضال (نهاية الحياة) بالانتحار بمساعدة طبية في إنجلترا وويلز للبالغين الذين لا يتوقع أن يعيشوا أكثر من ستة أشهر.
وسيتعين عليهم أن يكونوا قادرين على تناول المادة المنهية للحياة بأنفسهم، كما يجب أن تتم الموافقة على رغبة أي مريض في الموت من قبل طبيبين ولجنة من الخبراء.
ومن شأن تغيير القانون أن يجعل بريطانيا تحذو حذو العديد من الدول الأخرى في أوروبا وأماكن أخرى تسمح بأشكال من المساعدة على الموت، بما في ذلك بلجيكا وهولندا.
وقالت النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي اقترحت التشريع، خلال مناقشة القراءة الثالثة أمس إن تغيير القانون "سيوفر خياراً رحيماً وآمناً" للمرضى الميؤوس من شفائهم.
وأضافت أن الإبقاء على الوضع الراهن يعني المزيد من "القصص المفجعة" عن "الألم والصدمات، ومحاولات الانتحار، واضطراب ما بعد الصدمة، والرحلات الوحيدة إلى سويسرا، (و) تحقيقات الشرطة".
لكن فيكي فوكسكروفت، من حزب العمال أيضاً، قالت إن المقترح لا يتضمن ضمانات كافية للأشخاص ذوي الإعاقة.
