مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد قانون حماية المستهلك

يضمن القانون حماية المستهلكين واستقرار الأسعار.

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إصدار قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق التطوير المستمر للتشريعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات على حد سواء، وبما يضمن حماية المستهلكين واستقرار الأسعار وفقاً لأفضل الممارسات.

يأتي القانون متوافقاً مع القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يضمن التكامل التشريعي بين دول المجلس. ويهدف القانون إلى مواصلة توفير الحماية الكافية للمستهلكين في ظل التطور التكنولوجي والنمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية. كما يضمن القانون توفير السلع والخدمات وفقاً لأنماط الإنتاج والتوزيع التي تلبي احتياجات المستهلكين، ويحد من أي ممارسات قد يكون لها آثار سلبية على المستهلكين.

كما يهدف القانون إلى تشجيع الاستهلاك المستدام وتوفير الظروف اللازمة لخلق سوق حرة يتمتع فيها المستهلكون بحق الاختيار بحرية وبأسعار عادلة. بالإضافة إلى ذلك، يشجع القانون على وضع مدونة لقواعد السلوك لمنتجي وموزعي السلع والخدمات.

بمجرد صدوره، سينظم القانون عمل الموردين والمعلنين والوكلاء التجاريين فيما يتعلق بحماية المستهلك، والتحكم في زيادات الأسعار في الظروف غير العادية، وضمان تنفيذ ضمانات السلع والخدمات المقدمة من المنتج أو الموكل، وتنظيم أعمال التجارة الإلكترونية. إلى جانب ذلك، سيحدد القانون العقوبات والتظلمات المعمول بها في هذا الشأن.