صدمة مزدوجة!

ستتضاعف تعريفة الكهرباء والمياه للوافدين في البحرين بدءاً من مارس 2016. وستستمر الزيادة حتى عام 2019، لتصل إلى تكلفة الإنتاج الفعلية لهاتين الخدمتين الحيويتين.

صرح بذلك رسمياً أمس وزير الطاقة الدكتور عبد الحسين ميرزا خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر القضيبية.

وأعلن الوزير أن هذه الزيادة تأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بتعديل التعرفة الحالية، مضيفاً أن تكلفة قطاع الكهرباء والمياه في السنتين الماليتين 2013-2014 بلغت 350 مليون دينار بحريني.

ووفقاً لإحصائيات الوزارة، فإن هذا التعديل سيوفر على الحكومة 435.4 مليون دينار بحريني خلال السنوات الأربع القادمة.

كما أوضح الوزير أن المواطنين البحرينيين الذين لديهم حساب واحد لدى هيئة الكهرباء والماء لن يتأثروا بهذا التعديل الجديد.

ومع ذلك، أوضح أن الزيادة ستشمل أيضاً البحرينيين الذين لديهم حسابات متعددة لدى هيئة الكهرباء والماء والمستخدمين غير المنزليين (الصناعيين والتجاريين).