وأوضح ترامب في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" نُشرت يوم الجمعة أن تحوله في الموقف جاء بعد محادثات في البيت الأبيض يوم الخميس مع أوباما، الذي طلب منه النظر في الحفاظ على أجزاء من قانون الرعاية الميسرة.
وقال ترامب للصحيفة: "إما أن يتم تعديل أوباما كير، أو إلغاؤه واستبداله".
وأضاف: "أخبرته أنني سأنظر في اقتراحاته، واحتراماً له، سأقوم بذلك".
كانت هجمات ترامب المتكررة على القانون محوراً رئيسياً لحملته الانتخابية، حيث استخدمها لمهاجمة منافسته هيلاري كلينتون مع ارتفاع أقساط التأمين لبعض المشتركين، خاصة في الولايات المتأرجحة.
ولكن، في حين واجه قانون الرعاية الميسرة معارضة جمهورية بالإجماع منذ إقراره في عام 2010، ظلت مسألة كيفية استبداله دون إجابة. وقد حصل حوالي 20 مليون أمريكي على تأمين صحي بموجب القانون، مما أدى إلى خفض نسبة الجمهور غير المشمول بالتغطية إلى أقل من 10 في المائة، وهو أدنى مستوى مسجل.
ووفقاً للصحيفة، قال ترامب إنه يفضل الإبقاء على حظر شركات التأمين من رفض تغطية المستهلكين بسبب ما يسمى بالحالات الطبية السابقة. قبل سريان القانون، كان بإمكان شركات التأمين رفض تغطية الأشخاص الذين عانوا سابقاً من أي مرض تقريباً.
كما قال ترامب إنه لا يعارض إلزام شركات التأمين بالسماح للأبناء بالبقاء ضمن وثائق تأمين والديهم حتى سن 26 عاماً، وهو مبدأ أساسي في أوباما كير.
وقد صرح مشرعون جمهوريون سابقاً بأنهم يؤيدون مثل هذه السياسات.
يعد القانون إنجازاً بارزاً لرئاسة أوباما، وقد استخدم حق النقض (الفيتو) ضد تشريع جمهوري في العام الماضي كان من شأنه أن يقضي على أحكامه المركزية، مثل إلغاء البرامج والإعانات التي تضمن التغطية للأمريكيين الفقراء وذوي الدخل المنخفض.
ووجد مكتب الميزانية في الكونجرس في عام 2015 أن الإجراء الجمهوري كان سيؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص غير المؤمن عليهم بمقدار 22 مليون شخص، نسبة كبيرة منهم من الأطفال. وكان من شأن هذا الإجراء أن يقلل الإنفاق الحكومي على المدى القصير، لكنه سيؤدي إلى استنزاف الميزانية بدءاً من عام 2026.
