تحديد موعد محاكمة في قضية اتجار بالبشر

أعلنت النيابة العامة أمس عن انتهائها من التحقيقات في قضية تتعلق بضحيتين من الإناث أُجبرتا على العمل في تجارة الرذيلة في البلاد. صرح بذلك رئيس نيابة محافظة العاصمة أحمد الأنصاري، الذي أكد أيضاً إحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية وتحديد موعد أول جلسة في 14 أبريل 2019.

وتشير تفاصيل القضية، كما كشف عنها السيد الأنصاري، إلى أن الضحيتين تقدمتا بطلب للحصول على وظيفة في البحرين بعد رؤية إعلان منشور عبر الإنترنت من قبل إحدى المشتبه بهن، وهي امرأة متورطة في القضية. تواصلت الضحيتان مع المشتبه بها، التي سهلت دخولهما إلى المملكة بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة، مثل إصدار التأشيرة وحجز رحلات الطيران للضحيتين.

وفور وصولهما، تم نقل الضحيتين إلى فندق في المنامة، حيث تم حبسهما وإجبارهما على ممارسة الجنس مع أشخاص مختلفين مقابل مبالغ مالية معينة. ومع ذلك، تمكنت إحدى الضحيتين من الاتصال بسفارة بلادهما هنا. وأبلغت السفارة الشرطة بالحادثة، وسرعان ما تم إنقاذ المرأتين، بينما تم القبض على العديد من المشتبه بهم المتورطين في شبكة دعارة.

وكان اثنان من المقبوض عليهم موظفين في الفندق قاما بتسهيل العملية من خلال دعوة الزبائن إلى غرف الضحيتين. واعترف رجل ثالث تم القبض عليه بأن مهمته كانت جمع المبالغ من الزبائن وتسليمها للمشتبه بها التي جلبت المرأتين إلى المملكة.

وذكر السيد الأنصاري أن النيابة العامة استجوبت المشتبه بهم واستمعت إلى شهادات الضحايا والشهود. كما أكد أن النيابة راجعت تقرير الشرطة قبل إحالة المشتبه بهم إلى المحكمة بتهمة الاتجار بالبشر.

وقد تقرر استمرار حبس جميع المشتبه بهم حتى صدور حكم من المحكمة. ولم يتم الكشف عن جنسيات الأفراد المتورطين في القضية.