اختتمت محادثات الأمم المتحدة بشأن حظر الانتشار النووي دون التوصل إلى اتفاق بعد أن عارضت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا خطة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. شاركت أكثر من 150 دولة في مؤتمر استمر شهراً لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
الأمم المتحدة
اختتمت محادثات حظر الانتشار النووي دون التوصل إلى اتفاق بعد أن عارضت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا خطة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في
الشرق الأوسط.
شاركت أكثر من 150 دولة في مؤتمر استمر شهراً لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي تسعى إلى منع انتشار الأسلحة والتكنولوجيا النووية.
لكن المحادثات حول وثيقة نهائية تحدد خطة عمل للسنوات الخمس المقبلة اصطدمت بعقبة تتعلق ببند حول عقد مؤتمر بحلول مارس 2016 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
عارضت إسرائيل، التي ليست عضواً في معاهدة عدم الانتشار ولكنها حضرت المؤتمر كمراقب، المقترح الذي تدعمه مصر والدول العربية. ويُعتقد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمتلك ترسانة نووية في المنطقة، على الرغم من أنها لم تعترف قط بقدراتها العسكرية النووية.
وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح، روز غوتيمولر، لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار إن البنود المتعلقة بعقد المؤتمر "لا تتوافق مع سياساتنا طويلة الأمد". وجادلت غوتيمولر بأن المنطقة المقترحة الخالية من الأسلحة النووية ليس لديها فرصة للنجاح "في غياب موافقة جميع الدول المعنية"، في إشارة واضحة إلى معارضة إسرائيل.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت الإدارة الأمريكية مبعوثاً إلى إسرائيل لمناقشة المقترح، على أمل التوصل إلى تسوية كانت ستنقذ الوثيقة النهائية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار.
وجهت غوتيمولر انتقادات إلى "عدد من الدول، ولا سيما مصر" بسبب فشل المحادثات، متهمة إياهم برفض "التخلي عن شروط غير واقعية وغير قابلة للتطبيق" لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. كما قال رئيس الوفد البريطاني إلى المحادثات، ماثيو رولاند، إن شروط عقد المؤتمر حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية كانت "حجر عثرة بالنسبة لنا".
