محكمة الأسرة... الحكم النهائي!

افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رسمياً مجمع محاكم الأسرة، وأعتقد أنه بحق إنجاز البحرين في القرن الحادي والعشرين، على الأقل في عقوده الثلاثة الأولى، لأننا نتطلع دائماً إلى إنجازات على المستوى الوطني تعمل على تحسين كل ما نمتلكه كأمة.

أعتقد أنه لا يوجد ما هو أهم من الاستقرار الأسري للنمو الشامل لأي أمة. فبدون تنشئة أفراد قادرين على أن يصبحوا مواطنين صالحين، لا يمكن لأي أمة أن تمضي قدماً. وهذا بالطبع استلزم إصدار قانون الأسرة الموحد، حيث أؤمن شخصياً بأن القانون يضمن حماية حقوق الجميع وليس النساء فقط.

إنه يحمي جميع أفراد الأسرة. وتخصيص محكمة الأسرة في الحنينية لمعالجة قضايا الأسرة هو بصدق خطوة في الاتجاه الصحيح. هناك الآن محكمة تعالج قضايا الأسرة فقط بعيداً عن المحاكم الأخرى التي تنظر في قضايا غير أسرية، مما يضمن خصوصية المسائل والقضايا التي سيتم طرحها.

ما أثار إعجابي أكثر هو الغرفة الخضراء التي دخلناها أثناء جولتنا مع صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة أمس في المجمع. لقد أحببت الغرفة الخضراء والسبب بسيط للغاية. هذه منطقة مخصصة خصيصاً للأطفال للعب فيها. إنها مبهجة ومريحة، وتوفر المحكمة الآن جواً للأطفال الذين يرافقون والديهم الذين يقدمون شكاوى أو لديهم قضية في المحكمة.

نعلم جميعاً أن أكبر ضحايا قضايا الأسرة هم الأطفال. ففي نهاية المطاف، الآباء بالغون والقرارات والخيارات التي يتخذونها هي ما يجب أن يعيشه أطفالهم. أنا أتعاطف مع الزيجات المتعثرة، حيث يمر الأزواج والزوجات بأوقات عصيبة قد تنتهي بالطلاق أو الانفصال، لكن التعاطف يذهب في الغالب للأطفال الذين قد يشهدون عنفاً في المنزل، سواء كان جسدياً أو عاطفياً.

لكن ما يجب معالجته اليوم هو حقيقة أن أطفال العديد من الأزواج المطلقين ينتهي بهم الأمر بالنشأة في منازل وبيئات أفضل، وخلافاً لما كان يعتقده الكثيرون في الماضي بأن أطفال الوالدين المطلقين متضررون، نرى اليوم أمثلة للعديد من الأطفال الذين ينشأون بشكل مثالي بين والدين مطلقين. وهذا بالطبع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نظام عدالة عادل، حيث تُصان حقوق الجميع. فالعدل مع النساء لا يعني الظلم مع الرجال. العدالة للجميع.

رقم آخر مثير للإعجاب لفت انتباهي هو حقيقة انخفاض معدل الطلاق في البحرين بنسبة ستة بالمائة، وهو انعكاس لكيفية قدرة مكاتب التوفيق الأسري على الحفاظ على العديد من الزيجات عندما تعمل بفعالية.

لقد بذل المجلس الأعلى للمرأة لسنوات قصارى جهده في إصدار قانون الأسرة الموحد لحماية حقوق المرأة، وهذا القانون يساعد بالتأكيد في بناء مجتمع أفضل. ما لا يمكن فهمه حتى يومنا هذا هو كيف عارضت بعض الشخصيات الدينية الشيعية هذا القانون الذي يهدف أساساً إلى حماية حقوق الجميع.

إن الجهود المشتركة من قبل جميع المعنيين ضرورية لتحقيق هدفنا الرئيسي: الحفاظ على الأسر البحرينية وحماية حقوق الجميع.

ما تم افتتاحه أمس كان بالتأكيد حجر زاوية في تاريخ البحرين. لا يمكننا المضي قدماً إذا لم نحافظ على حقوق الأسرة. إن تنشئة جيل سليم لا تعني جيلاً سليماً جسدياً فحسب، بل جيلاً يتمتع بصحة عقلية وعاطفية، وبدون قوانين الأسرة والمحاكم التي تحفظ حقوق الجميع، لن يكون لدينا مواطنون أصحاء ومنتجون.

بدون تسوية النزاعات الأسرية، لن نحصل أبداً على بيئة صحية يكون فيها كل من الرجال والنساء منتجين وقادرين على تنشئة جيل بناء وليس هداماً.

لن يصدر الحكم النهائي إلا في محكمة الأسرة، وستكون هذه الأحكام هي الأهم لعائلاتنا... لمستقبلنا!