تمكين - مهارات البحرين تسلط الضوء على الوظائف الناشئة والرؤى الرئيسية من تقرير مهارات قطاع التصنيع في فعالية "مهارات المستقبل - التصنيع"

تيديت | المنامة

نظمت "مهارات البحرين"، إحدى مبادرات صندوق العمل (تمكين)، فعالية "مهارات المستقبل - التصنيع"، والتي جمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين من قطاع التصنيع في البحرين لمناقشة نتائج أحدث تقرير لمهارات قطاع التصنيع الذي أعدته "مهارات البحرين".

يسلط تقرير مهارات قطاع التصنيع الضوء على اتجاهات سوق العمل، والمهارات المطلوبة، والوظائف الناشئة في قطاع التصنيع، كما يبرز التحول الكبير في مشهد المهارات، مدفوعاً بتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ومن بين أكثر الأدوار طلباً في القطاع: علماء البحث والتطوير، وخبراء الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومهندسو المواد، وأخصائيو التحول الرقمي، إلى جانب وظائف أخرى سريعة النمو. كما يؤكد التقرير على أهمية إتقان المهارات التقنية مثل تحليل البيانات وإدارة البيانات الضخمة، وتشغيل الآلات، وإدارة المشاريع، مما يعكس الحاجة المتزايدة لتطوير الكوادر الوطنية القادرة على تلبية المتطلبات المتطورة لقطاع التصنيع.

وكجزء من الفعالية، عُقدت حلقة نقاشية ضمت ممثلين عن أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم السيد أحمد شاهين - المدير المساعد لتطوير مهارات القطاعات في "مهارات البحرين"، والسيد خالد سلمان القاسمي - مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، والسيدة يسرى الحسيني - رئيس تطوير الأعمال والتعلم مدى الحياة في كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين). استكشفت الجلسة الاتجاهات الناشئة، والفرص الرئيسية، والمهارات والوظائف الحاسمة التي تشكل مستقبل قطاع التصنيع، بهدف تعزيز جاهزية وتنافسية القوى العاملة الوطنية.

وبهذه المناسبة، صرح عامر مرهون، المدير الإداري لـ "مهارات البحرين": "يعد قطاع التصنيع في البحرين عنصراً ديناميكياً ومتنوعاً في الاقتصاد الوطني، ويشهد حالياً تحولاً جوهرياً مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي. ومع استمرار تطور القطاع، من الضروري تسليط الضوء على أهمية البيانات والرؤى الموثوقة التي تعكس الاحتياجات الحالية والمستقبلية. لقد جمعت هذه الفعالية أصوات القطاع لصياغة استراتيجيات مستقبلية، كما كانت ضرورية لرفع الوعي حول النتائج الرئيسية الواردة في التقرير. تساعد هذه الرؤى المهنيين في جميع أنحاء القطاع على توجيه تخطيط القوى العاملة، ومواءمة جهود التدريب، واتخاذ قرارات مستنيرة تساهم في النمو المستدام للصناعة".

وأكد السيد خالد سلمان القاسمي، مدير إدارة التنمية الصناعية، أن استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 ترتكز على ركائز أساسية، تشمل تحقيق نمو مستدام للقطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل واعدة للمواطنين، وتعزيز التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.