دمشق: أعلن الجيش السوري يوم السبت وقفاً لإطلاق النار لمدة 48 ساعة في مدينة درعا الجنوبية، مما أدى إلى هدوء حذر بعد أيام من القتال العنيف.
وفي بيان لها، قالت القيادة العامة للجيش إن الهدنة دخلت حيز التنفيذ في الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي "دعماً لجهود المصالحة المحلية".
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو هيئة مراقبة للحرب مقرها بريطانيا، بوجود هدوء حذر في الساعات التي تلت الإعلان عن الهدنة.
وتعد درعا من بين المناطق المدرجة في خطة "مناطق خفض التصعيد" التي اتفقت عليها روسيا وإيران، الداعمتان للنظام، وتركيا، الداعمة للمعارضة، في وقت سابق من هذا العام.
لكن الأسابيع الأخيرة شهدت اشتباكات عنيفة في مدينة درعا والمناطق المحيطة بها، حيث كان المدنيون من بين العالقين في القتال والقصف.
ويسيطر المتمردون على حوالي 60 في المائة من مدينة درعا، وتعتبر المحافظة ككل واحدة من آخر معاقل قوات المعارضة في البلاد.
وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية "نرحب بأي مبادرة لتقليل التوترات والعنف في جنوب سوريا".
وحثت دمشق "على الوفاء بالتزامها المعلن خلال مبادرة وقف إطلاق النار هذه".
وأضاف البيان: "يجب على المعارضة بالمثل وقف الهجمات للسماح باستمرار وقف إطلاق النار، ونأمل أن يتم تمديده".
ولم يصدر تأكيد رسمي فوري بموافقة المعارضة على الهدنة، لكن الهدوء الذي أعقب إعلان الجيش أشار إلى توقف الأعمال العدائية من كلا الجانبين.
وقد سعت الحكومة السورية إلى سلسلة من اتفاقيات "المصالحة الوطنية" مع المتمردين في أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك مؤخراً بالقرب من العاصمة.
وبموجب هذه الاتفاقيات، يُعرض على المتمردين الذين يستسلمون عموماً ممر آمن إلى الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في أماكن أخرى من البلاد.
وتنتقد المعارضة هذه الاتفاقيات وتصفها بأنها تكتيك "الجوع أو الاستسلام"، قائلة إنهم يُجبرون على هذه الاتفاقيات بعد قصف عنيف من قبل النظام أو حصار.
لكن الحكومة روجت لهذه الاتفاقيات باعتبارها أفضل وسيلة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات، والتي أودت بحياة أكثر من 320 ألف شخص منذ بدئها في مارس 2011.
