طرابلس: أعلنت السلطات المسيطرة على العاصمة الليبية يوم الجمعة حالة "الطوارئ القصوى" بعد أن أعلنت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، والتي ترفضها هذه السلطات، أن أعضاءها سيتوجهون إلى طرابلس لبدء عملهم. وتخضع المدينة لسيطرة إدارة مدعومة من جماعات مسلحة.
طرابلس: أعلنت السلطات المسيطرة على العاصمة الليبية يوم الجمعة حالة "الطوارئ القصوى" بعد أن أعلنت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، والتي ترفضها هذه السلطات، أن أعضاءها سيتوجهون إلى طرابلس لبدء عملهم.
وتخضع المدينة لسيطرة إدارة مدعومة من جماعات مسلحة، بما في ذلك إسلاميون، وهي إدارة غير معترف بها دولياً.
ودعا رئيس سلطات طرابلس، خليفة الغويل، وزارتي الداخلية والدفاع التابعتين له والجماعات المسلحة المتحالفة معه إلى "اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على استقرار البلاد من خلال تكثيف الدوريات ونقاط التفتيش الأمنية"، وفقاً لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لإدارته.
لكن الشوارع بدت هادئة صباح الجمعة، بحسب مصور وكالة فرانس برس، حيث انتشرت سيارات الشرطة في مواقعها المعتادة حول المدينة، دون وجود أي مؤشرات على إجراءات أمنية إضافية.
وتشهد ليبيا انقساماً بين إدارتين متنافستين منذ منتصف عام 2014 عندما سيطر تحالف مسلح على العاصمة، وأسس سلطته الخاصة، مما دفع الحكومة المدعومة من البرلمان المعترف به دولياً إلى الفرار شرقاً.
وتضغط الأمم المتحدة على الطرفين لتسليم السلطة إلى حكومة وحدة وطنية بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي أُعلن في ديسمبر، لكن كلاً منهما رفض السلطة الجديدة التي يرأسها رئيس الوزراء المكلف فايز السراج.
وقال المجلس الرئاسي، الذي يتخذ من تونس مقراً له ويرأسه السراج، هذا الأسبوع إن حكومة الوفاق ستبدأ عملها في طرابلس "خلال الأيام المقبلة".
وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن حكومة الوفاق ستتولى مهامها بناءً على عريضة وقعتها أغلبية ضئيلة من المشرعين الليبيين المنتخبين.
يُذكر أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر مُنع يوم الأربعاء من السفر إلى طرابلس للعمل على تنصيب إدارة تقاسم السلطة.
وقد انزلقت ليبيا إلى الفوضى منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي عام 2011، مما سمح للجهاديين، بمن فيهم تنظيم الدولة الإسلامية، باكتساب موطئ قدم في البلاد الغنية بالنفط.
