رئيس سريلانكا يلغي مرسوم حالة الطوارئ

وكالات | كولومبو

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

ألغى رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد انسحاب عشرات المشرعين من الائتلاف الحاكم، مما جعل حكومته أقلية في البرلمان في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء الاحتجاجات وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.

وفي انتكاسة أخرى للإدارة، استقال وزير المالية علي صبري بعد يوم واحد من تعيينه وقبل إجراء محادثات حاسمة مقررة مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض.

وكان راجاباكسا قد حل حكومته يوم الاثنين وسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع تصاعد الاضطرابات العامة بسبب طريقة تعامل العائلة الحاكمة مع الاقتصاد المثقل بالديون، مما أدى إلى نقص في الغذاء والوقود وانقطاع طويل في التيار الكهربائي. كما أبلغت هيئة أطباء الحكومة بوجود نقص حاد في الأدوية قد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي.

وفي مرسوم نُشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ألغى راجاباكسا مرسوم حالة الطوارئ الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

وجاء في المرسوم في إشارة إلى الأمر السابق: "أنا، غوتابايا راجاباكسا، رئيس جمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية، ألغي بموجب هذا المرسوم اعتباراً من منتصف ليل 05 أبريل 2022".

ومن الناحية السياسية، قد تشمل الخطوات التالية المحتملة تعيين رئيس وزراء جديد ليحل محل ماهيندا راجاباكسا، الشقيق الأكبر للرئيس، أو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة قبل موعدها المقرر في عام 2025.

ولم تكن هناك أي إشارة فورية لما يتم التخطيط له.

وقال صبري في خطاب استقالته للرئيس إنه يعتقد أنه "تصرف بما يخدم مصلحة البلاد".

وأضاف في الخطاب الذي اطلعت عليه رويترز: "في هذا المنعطف الحاسم، تحتاج البلاد إلى الاستقرار لتجاوز الأزمة المالية والصعوبات الحالية"، عارضاً أيضاً الاستقالة من مقعده البرلماني إذا أراد الرئيس إدخال شخص من الخارج ليحل محله.

بدأت المظاهرات في الشوارع ضد نقص الغذاء والوقود، الناجم عن نقص النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، الشهر الماضي لكنها تكثفت في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في بعض الحالات.

وتجمع عشرات المتظاهرين سلمياً بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.

مع الشعب

أعلن قادة الأحزاب في البرلمان أسماء المشرعين الأحد والأربعين الذين غادروا الائتلاف.

وقد أصبحوا الآن أعضاء مستقلين، مما ترك حكومة راجاباكسا بأقل من 113 عضواً اللازمين للحفاظ على الأغلبية في المجلس المكون من 225 عضواً.

ولم يتم إجراء أي تصويت بعد، على الرغم من أن حكومة راجاباكسا التي أصبحت أقلية قد تجد عملية صنع القرار أكثر صعوبة. ومع ذلك، يمكن للبرلمانيين المستقلين الاستمرار في دعم مقترحات الحكومة في المجلس.

وقال مايثريبالا سيريسينا، زعيم حزب الحرية السريلانكي الذي سحب دعمه لائتلاف راجاباكسا، أمام البرلمان: "هناك نقص لا ينتهي في الضروريات بما في ذلك الوقود وغاز الطهي. المستشفيات على وشك الإغلاق لأنه لا توجد أدوية".

"في مثل هذا الوقت، حزبنا يقف إلى جانب الشعب".

وفي إشارة أخرى على النقص الحاد في الأموال، أعلنت سريلانكا الإغلاق المؤقت لسفارتيها في أوسلو وبغداد، والقنصلية العامة في سيدني، اعتباراً من 30 أبريل.

وقالت وزارة الخارجية إنها تعيد هيكلة التمثيل الدبلوماسي لسريلانكا بسبب "الوضع الاقتصادي وقيود العملة الأجنبية التي تواجهها البلاد".

وقالت جمعية الأطباء الحكوميين، التي تمثل أكثر من 16 ألف طبيب في جميع أنحاء البلاد، إن هناك نقصاً حاداً في الأدوية، بما في ذلك الأدوية المنقذة للحياة.

وذكرت في خطاب وجهته إلى وزارة الصحة: "الفشل في ضمان إمدادات مستمرة وكافية من الأدوية الطبية الأساسية سيؤدي إلى انهيار النظام الصحي بأكمله".

"سيخلق هذا وضعاً يهدد حياة مواطنينا الذين يواجهون بالفعل أزمة غير مسبوقة".

ارتفاع الأسهم

قفز مؤشر بورصة كولومبو لجميع الأسهم بنحو 6% مع توضيح المشرعين لمواقفهم داخل البرلمان.

ودعا سيريسينا، إلى جانب مشرعين آخرين، الرئيس ورئيس الوزراء إلى تقديم خطة واضحة لحل الأزمة المالية في سريلانكا.

لكن أحزاب المعارضة - التي تعكس مزاج الاحتجاجات التي تجتاح البلاد البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة - حثت الشقيقين على التنحي. وكان شقيق ثالث، وهو باسل راجاباكسا، قد استقال من منصب وزير المالية يوم الأحد.

كما رفضت أحزاب المعارضة خطوة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وقال ساجيث بريماداسا، زعيم تحالف ساماغي جانا بالاويغايا، وهو تحالف المعارضة الرئيسي في سريلانكا: "لا ينبغي أن يكون هناك صوت مخالف لصوت الشوارع. والصوت هو أنه يجب أن يكون هناك تغيير".

"ما يريده الناس هو أن يتنحى هذا الرئيس والحكومة بأكملها".

واحتجت مجموعة صغيرة من الناس بالقرب من البرلمان، بينما كانت الشرطة تقف للحراسة مع استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وقال المحامي لوي نيرانجان غانيشانثان، المتخصص في القضايا الدستورية: "إذا فقدت الحكومة أغلبيتها، فقد ترى المعارضة تطرح تصويتاً بحجب الثقة، ولكن هناك إجراءات برلمانية تحيط بذلك أولاً ومن غير المرجح أن يحدث ذلك على الفور".

وأضاف غانيشانثان أنه إذا تم اعتماد تصويت بحجب الثقة، فيمكن للرئيس تعيين رئيس وزراء جديد.

ويمكن للمعارضة أيضاً تقديم قرار لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.