بدأ البرلمان السريلانكي يوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وصفته المعارضة بأنه "صارم"، وقد يجعل الشركات مسؤولة جنائياً عن المنشورات التي تعتبرها السلطات ضارة.
ويتمتع حزب الرئيس رانيل ويكريميسينغي بأغلبية مريحة في البرلمان، ومن الممكن إقرار "قانون السلامة عبر الإنترنت" - الذي سيجعل الحسابات المجهولة أو الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي غير قانونية - في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وقد عارضت المعارضة الرئيسية في سريلانكا، بالإضافة إلى تحالف من شركات الإنترنت والتكنولوجيا الدولية، مشروع القانون باعتباره ضربة لحرية التعبير.
كانت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية استخدمها المتظاهرون خلال الأزمة الاقتصادية عام 2022، والتي أجبرت الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا على التنحي.
ويجعل مشروع القانون منصات مثل فيسبوك وغوغل وإكس (تويتر سابقاً) مسؤولة عن أي محتوى تعتبره كولومبو مسيئاً أو يقوض أمنها القومي. وقد يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وقال تحالف الإنترنت الآسيوي، الذي يضم شركات أبل وغوغل وياهو وميتا وإكس، في وقت سابق من هذا الشهر إنهم اقترحوا تعديلات واسعة النطاق على مشروع القانون.
وذكر التحالف في رسالة: "بدون مراجعات شاملة، سيكون التشريع المقترح غير قابل للتطبيق".
وأضاف: "لا يمكن المبالغة في تقدير التداعيات الاقتصادية لقانون السلامة عبر الإنترنت المقترح".
وقال المشرع المعارض إم. إيه. سومانثيران أمام البرلمان إنه "تشريع قمعي وصارم".
لكن وزير الأمن العام تيران أليس قال إن مشروع القانون سيحمي من الاحتيال المالي.
وقال أليس أمام البرلمان: "لقد كان العديد من أعضاء هذا البرلمان ضحايا لهجمات عبر الإنترنت... تم استهداف الأطفال والنساء ونحن بحاجة إلى حمايتهم".
وقال وزير تنمية الثروة الحيوانية دي. بي. هيراث إن القانون سيعالج خطاب الكراهية، مشيراً إلى أن "إحراق منازل نواب الحكومة في عام 2022 تم تنظيمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وبموجب مشروع القانون، سيتم حظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المجهولة أو الساخرة التي يمكن الوصول إليها في سريلانكا، بينما سيكون أي شخص ينشر من الخارج عرضة للملاحقة القضائية أيضاً.
وسيتعين على الشركات تحديد هوية من يديرون المواقع التي تنشر مواد تعتبر مسيئة من قبل لجنة يعينها البرلمان. ولا تزال كيفية تنفيذ ذلك غير واضحة.
