أعلنت وزارة الداخلية أن الإحصائيات الأمنية والبيانات الميدانية الأخيرة تشير إلى ارتفاع حاد في حوادث المرور الخطيرة في جميع أنحاء المملكة، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة. واستجابة لذلك، صدر مرسوم بقانون جديد لتعديل قانون المرور.
أعلنت وزارة الداخلية أن الإحصائيات الأمنية والبيانات الميدانية الأخيرة تشير إلى ارتفاع حاد في حوادث المرور الخطيرة في جميع أنحاء المملكة، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة. واستجابة لذلك، صدر مرسوم بقانون جديد لتعديل قانون المرور، يفرض عقوبات أكثر صرامة على السلوكيات عالية الخطورة مثل السرعة، والقيادة المتهورة، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
وفي مذكرة رسمية مرفوعة إلى مجلس النواب، أوضحت الوزارة أن المرسوم يستحدث أحكاماً عقابية جديدة لم تكن مدرجة سابقاً في قانون المرور. وأشارت الوزارة إلى أن بعض هذه المخالفات كانت تُعاقب سابقاً بموجب قانون العقوبات فقط، وأن إدراجها في قانون المرور يهدف إلى توحيد الإطار التشريعي وضمان إنفاذ أكثر فعالية.
وأوضحت الوزارة أن عبارة "القيادة غير الآمنة"، كما وردت في المادة (47 مكرر) من القانون المعدل، تشمل جميع أشكال السلوك غير الطبيعي أو غير الآمن على الطرق العامة. ويشمل ذلك التجاوز الخطر، والقيادة عكس اتجاه السير، أو سباقات الشوارع. وأضافت الوزارة أن الصياغة الواسعة تتيح للقضاء تفسير وتطبيق القانون بطريقة شاملة تعزز الردع والسلامة المرورية.
وفيما يتعلق باستخدام العازل الحراري (المخفي)، ذكرت الوزارة أن تنظيمه يندرج تحت معايير السلامة والمتانة والبيئة المحددة في اللوائح التنفيذية للقانون، ولا يعد جزءاً من أحكام المخالفات المرورية الجسيمة.
من جانبها، أكدت هيئة التشريع والرأي القانوني أن تعديل قانون المرور يأتي في ظل الزيادة الملحوظة في حوادث الطرق الكبرى وما ينتج عنها من خسائر. وأشارت الهيئة إلى أن الأحكام السابقة لم توفر الردع الكافي، مما استدعى تمكين السلطات المختصة - بما في ذلك وزارة الداخلية والنيابة العامة - بأدوات قانونية أقوى وأسرع للإنفاذ.
كما شددت الهيئة على أن المرسوم يعكس تطور التشريعات استجابة للتغيرات السريعة في البيئة المرورية في البحرين الناتجة عن التوسع العمراني، والنمو السكاني، وزيادة أعداد المركبات، مع الحفاظ على الحقوق الدستورية في السلامة الشخصية والحق في الحياة.
