محكمة كورية جنوبية تدين الرئيس السابق يون في أول حكم يتعلق بالأحكام العرفية

سيول: قضت محكمة كورية جنوبية بسجن الرئيس السابق يون سوك يول لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم تتعلق بمحاولته المثيرة للجدل فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، وهو أول حكم جنائي يصدر في إطار الأزمة السياسية التي هزت البلاد.

وقضت محكمة مقاطعة سيول المركزية بأن يون عرقل سير العدالة باستخدام جهاز الأمن الرئاسي لمنع المحققين من تنفيذ مذكرة اعتقال، وأساء استخدام سلطته من خلال تجاوز الإجراءات القانونية المطلوبة لإعلان الأحكام العرفية. كما أُدين بتزوير وثائق رسمية. وقد تم بث الحكم على الهواء مباشرة.

وقال القاضي بايك داي-هيون إن تصرفات الرئيس السابق، بما في ذلك قصر اجتماع مجلس الوزراء على وزرائه الموالين له فقط والتلاعب بالأوراق الرسمية، أظهرت استخفافاً خطيراً بالمتطلبات الدستورية التي تحكم التدابير الاستثنائية مثل الأحكام العرفية.

ويحق ليون استئناف الحكم، وقد انتقد فريقه القانوني القرار واصفاً إياه بأنه مسيس.

ويعد هذا الحكم هو الأول من بين ثماني محاكمات جنائية يواجهها يون بشأن إعلان الأحكام العرفية والسلوكيات ذات الصلة، بما في ذلك قضية منفصلة طالب فيها الادعاء بعقوبة الإعدام بتهمة التمرد. ومن المتوقع صدور حكم في تلك القضية في 19 فبراير.

ولا يزال إعلان يون للأحكام العرفية في ديسمبر 2024 - الذي ألغاه البرلمان وسط احتجاجات حاشدة وأعقبه عزله من منصبه - يمثل واحدة من أكثر الأزمات الدستورية دراماتيكية في التاريخ الحديث لكوريا الجنوبية.