وذكرت محكمة الاستئناف أن السماح للمرأة بالحصول على تعويض من شأنه أن يتعارض مع السياسة العامة المتعلقة بواجبات الفرد كأب أو أم، مضيفة أن النفقات المتكبدة في تربية الطفل لا ينبغي اعتبارها خسارة.
وكتبت محكمة الاستئناف المكونة من خمسة قضاة في حكمها الذي جاء في 141 صفحة: "إن واجب إعالة الطفل هو واجب يقع في صميم الأبوة والأمومة، وبالتالي فإن النفقات التي يتم تكبدها... لا يمكن وصفها بأنها خسارة".
وفي دعوى قضائية طويلة بدأت عام 2012، قاضت المرأة مستشفى خاصاً وعيادة الخصوبة التابعة له وطبيبين متخصصين في الخصوبة بعد أن تم تلقيحها بالحيوانات المنوية الخطأ.
ووفقاً لوثائق المحكمة، كانت هذه هي المرة الثانية التي تخضع فيها المرأة السنغافورية من أصل صيني لعلاج التلقيح الصناعي في العيادة المملوكة للقطاع الخاص. وزوجها الألماني من أصل قوقازي.
لكن تم تلقيحها عن طريق الخطأ بحيوانات منوية لشخص غريب تماماً، وهو رجل هندي.
ولم يظهر الخطأ إلا بعد ولادة الطفلة وإدراك والديها أن لون بشرتها يختلف عن لون بشرة شقيقها.
ونظراً للقلق من احتمال إصابتها بمشكلة وراثية، تم إرسال الطفلة - المعروفة باسم "الطفلة ب" في إجراءات المحكمة - لإجراء فحوصات كشفت عن حدوث الخلط.
واعترف المستشفى بخطئه - حيث كان هناك مجموعتان من الحيوانات المنوية في منطقة المعالجة - وتم تغريمه 20 ألف دولار سنغافوري (14300 دولار أمريكي) في عام 2011.
ورفعت الأم دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات في عام 2012 عن الضائقة النفسية والألم والمعاناة المتعلقة بالحمل، وعن تكاليف تربية الطفل.
وقد رفضت محكمة أدنى هذه الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الرفض يوم الأربعاء.
وأشار القضاة إلى أن "الطفلة ب" كانت طفلة سليمة ومخططاً لها، وأن السماح بالمطالبة يعني الاعتراف بالولادة كخطأ.
ومع ذلك، قضت المحكمة أيضاً بأن المرأة عانت من فقدان "التقارب الجيني" مع الطفلة، ويجب منحها تعويضات تصل إلى 30 بالمائة من تكلفة تربية "الطفلة ب".
"هذا الفقدان للتقارب يمكن أن يؤدي أيضاً إلى وصمة عار اجتماعية وإحراج ناتج عن تصورات الآخرين الخاطئة، كما كان الحال هنا".
وتدرس الطفلة، التي ستبلغ السابعة من عمرها هذا العام، في مدرسة دولية في بكين حيث تقيم الأسرة الآن.
