بقلم رحاب محمد. اللجنة المالية تشيد بالتوجيهات الاقتصادية الأخيرة في ظل القيادة الوطنية. أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة خالد حسين المسقطي، بالتوجيهات الاقتصادية الأخيرة الصادرة في ظل قيادة صاحب السمو الملكي.
اللجنة المالية تشيد بالتوجيهات الاقتصادية الأخيرة في ظل القيادة الوطنية
أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة خالد حسين المسقطي، بالتوجيهات الاقتصادية الأخيرة الصادرة في ظل قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت اللجنة أن مملكة البحرين تواصل تقديم نموذج قوي للحوكمة الاستراتيجية التي تدعم النمو المستدام وتعزز المرونة الاقتصادية.
وأشارت اللجنة إلى أن البحرين، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبنت نهجاً استباقياً واستشرافياً في الإدارة الاقتصادية، يركز على الجاهزية والاستقرار والاستجابة الفعالة للتحديات.
ورحبت اللجنة بقرار مجلس الوزراء البدء في الإجراءات القانونية والدستورية لمشروع قانون يقضي بصرف رواتب الموظفين البحرينيين في منشآت القطاع الخاص لشهر أبريل من خلال صندوق التأمين ضد التعطل. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تدعم استقرار القطاع الخاص مع حماية العمالة الوطنية واستدامة النشاط الاقتصادي.
كما أشادت اللجنة بإعلان مصرف البحرين المركزي عن حزمة دعم للسيولة بقيمة 7 مليارات دينار بحريني، والتي تتضمن برنامجاً لتأجيل القروض. ووصفت هذه الإجراءات بأنها استجابة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
كما سلطت الضوء على القرار الذي يسمح للأفراد والشركات بتأجيل سداد القروض وأقساط بطاقات الائتمان، بما في ذلك الأقساط والفوائد، لمدة ثلاثة أشهر. وأوضحت اللجنة أن هذا من شأنه أن يساعد في تخفيف الضغوط المالية، خاصة في ظل محفظة القروض المحلية المقدرة بـ 11.3 مليار دينار بحريني. كما أشارت إلى أن المرونة الممنوحة للمؤسسات المالية في تصنيف القروض ستدعم إدارة المخاطر مع الحفاظ على الاستقرار.
