مجلس الشورى يرفض مشروع قانون بشأن التسريح لأسباب اقتصادية

ت دي تي | المنامة

رفض مجلس الشورى مقترحاً لتشديد القواعد المتعلقة بالتسريح لأسباب اقتصادية، محذراً من أن ذلك قد يثني الشركات عن توظيف العمالة طويلة الأجل ويؤدي إلى ازدواجية في حماية العمل القائمة.

وفي جلسته الأخيرة أمس، صوت المجلس بعدم الموافقة على تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، ووافق على إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمراجعته.

وكان مشروع القانون، المحال من مجلس النواب بصيغته المعدلة، يسعى إلى استبدال المادة 110 وإضافة مادة جديدة برقم 110 مكرر لتنظيم عمليات التسريح لأسباب اقتصادية وكيفية إخطار أصحاب العمل لوزارة العمل.

العقود

ووفقاً لمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، كان من شأن مشروع القانون إعادة صياغة المادة 110 لتحديد كيفية إنهاء العقود لأسباب اقتصادية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان اتخاذ أصحاب العمل كافة الخطوات الممكنة قبل إنهاء عقود العمال البحرينيين.

وقد تم وضع المادة 110 مكرر الجديدة لتنظيم كيفية تأريخ وتسجيل إخطارات أصحاب العمل للوزارة عند التخطيط لعمليات تسريح، حيث ربط واضعو المشروع هذه الخطوة بالمادة 13 من الدستور بشأن دور العمل في الاستقرار الاجتماعي والنمو.

واتخذت لجنة الخدمات بمجلس الشورى وجهة نظر مختلفة.

حيث ذكرت أن نص المشروع سيجعل إجراءات الفصل أكثر تعقيداً ويؤدي إلى فرض نماذج وتدقيقات إضافية على الشركات دون فائدة واضحة.

تعقيدات

وأوضحت مقررة اللجنة هالة رمزي للأعضاء أن المقترح "يعقد الإجراءات ويضع عبئاً إضافياً على أصحاب العمل دون أي عائد عملي"، كما سيفرض "واجبات إدارية ومحاسبية على وزارة العمل خارج نطاق اختصاصها".

وأضافت النائبة أن مشروع القانون يغفل أسباب إنهاء عقد العمل التي لا ترتبط بحالة المنشأة، وأنه "يخلق ازدواجية تشريعية مع المادة 111 من القانون الحالي"، والتي تتعامل بالفعل مع تعويضات العمال.