مجلس الشورى يوافق على اتفاقية مكة لمكافحة الفساد

ت دي تي | المنامة

وافق مجلس الشورى أمس، بصفة الاستعجال، على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأحاله إلى رئيس المجلس لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك.

وتهدف الاتفاقية إلى تسريع التعاون بين هيئات إنفاذ القانون من خلال التبادل السريع للمعلومات والاستفسارات، لمنع الجرائم المشمولة بالاتفاقية وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات غير المشروعة.

وقال مقرر اللجنة حمد النعيمي: "إن التصديق يعكس إرادة مملكة البحرين في مكافحة الفساد، ويحافظ على توافق الإطار القانوني الوطني مع الدستور والقوانين القائمة، ومع أهداف رؤية 2030".

وأضاف: "إنها توسع نطاق المساعدة الفنية والتدريب وتبادل المهارات والخبرات بين دول منظمة التعاون الإسلامي، مما سيرفع من قدرات هيئات مكافحة الفساد الوطنية".

وأيدت عضو مجلس الشورى إجلال بوبشيت التوجه، لكنها تساءلت: "هل حددت الاتفاقية الأسباب التي تبرر تبادل المعلومات دون طلب رسمي مسبق، وهل أوضحت أنواع المعلومات التي لا تتطلب ذلك؟"

من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الدكتور علي الرميحي: "إن الاتفاقية، التي بادرت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وقد استمعنا إلى وزارات الداخلية والخارجية والعدل، ونوصي بالموافقة عليها".

وحول البند المذكور، قال: "النص يسمح بتبادل المعلومات دون طلب رسمي مسبق، ولا يلزم به. والهدف هو تسريع الإجراءات".

وقال عضو مجلس الشورى الشيخ أحمد آل خليفة: "الفساد يؤثر على الهيئات التجارية والحكومية في العديد من الدول. نحن بحاجة إلى عمل تدقيقي مستمر، خاصة في الجوانب المالية. البعض يستغل مناصبه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، مما يضر بالأداء ويستدعي رقابة ومساءلة أقوى".

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور علي الحداد: "تتماشى الاتفاقية مع المبادئ الدستورية التي ترسي العدالة وتحمي المال العام. إن انضمام البحرين يعزز جهودها الدبلوماسية للحد من الفساد".