مانيلا: طلب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أمس من المحكمة الجنائية الدولية المضي قدماً في التحقيق معه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أنه يفضل مواجهة فرقة إعدام على أن يُسجن.
مانيلا : طلب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أمس من المحكمة الجنائية الدولية المضي قدماً في التحقيق معه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أنه يفضل مواجهة فرقة إعدام على أن يُسجن.
ومع ذلك، شكك الزعيم المثير للجدل، والمعروف بتحديه للضغوط الدولية، في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالولاية القضائية لاتهامه بشأن مقتل آلاف الفلبينيين في حربه على المخدرات.
ونفى دوتيرتي إصدار أي أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات.
وقالت فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس إن الفحص الأولي لحملة دوتيرتي يهدف إلى تحديد ما إذا كانت المحكمة تتمتع بالولاية القضائية، وما إذا كانت قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.
وقال دوتيرتي خلال مؤتمر صحفي في إشارة إلى بنسودة: "سأطلب امتيازاً نادراً بالتحدث إليك. أنا وأنت فقط في الغرفة".
وأضاف: "أرحب بك. إذا كنتِ ترغبين في إدانتي، فافعلي ذلك. ليكن. ابحثي عن بلد يقتلون فيه الناس بفرقة إعدام وأنا مستعد".
وتابع: "إذا كنتِ ستجرينني إلى دوامة من المحاكمات، فلا داعي لذلك. امضي قدماً في تحقيقك. أجديني مذنباً، بالطبع. يمكنك فعل ذلك".
وقُتل حوالي 4000 فلبيني، معظمهم من الفقراء في المناطق الحضرية، على يد الشرطة في حملة دوتيرتي المميزة التي أثارت قلق المجتمع الدولي.
ويعتقد النشطاء أن حصيلة القتلى أعلى بكثير، ويتهمون الشرطة بالتستر الممنهج وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وهو ما تنفيه الشرطة والحكومة.
ويعد هذا الفحص أول خطوة رسمية يتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عند النظر فيما إذا كان الوضع في دولة عضو قد يؤدي في النهاية إلى توجيه اتهامات، وهي عملية قد تستغرق سنوات.
ويعتمد استمرار القضية بشكل أساسي على ما إذا كانت المحكمة تتمتع بالولاية القضائية، حيث لا يمكنها مقاضاة الجرائم إلا عندما تفشل الدولة العضو في القيام بذلك.
وقال المستشار القانوني لدوتيرتي والنائب العام يوم الجمعة إن العديد من القضايا المتعلقة بحملة مكافحة المخدرات لا تزال معلقة في المحاكم، وإن تحقيقاً أجراه مجلس الشيوخ لم يجد أي دليل على ارتكاب مخالفات.
وجاءت الشكاوى المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية من محام واثنين من المشرعين، وتتضمن شهادات اثنين من القتلة المأجورين الذين اعترفا بأنهما قتلا بناءً على أوامر دوتيرتي عندما كان عمدة للمدينة، بالإضافة إلى تصريحات علنية أدلى بها كرئيس قالوا إنها ترقى إلى أوامر "بالقتل الفوري".
وقال دوتيرتي إنه من المشكوك فيه أن تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية في الفلبين لأن انضمامها إلى نظام روما الأساسي للمحكمة في عام 2011 لم يُعلن عنه أبداً في الجريدة الرسمية للبلاد، وهو شرط لاعتباره قانونياً.
كما عبر عن غضبه من مزاعم القتل خارج نطاق القضاء خلال حملته، قائلاً إن المصطلح لا يمكن تعريفه.
وتساءل: "ما هو القتل خارج نطاق القضاء؟ لا يوجد نص للقتل خارج نطاق القضاء، فهو غير محدد في أي مكان".
