ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" تغادر الميناء الإيراني بعد احتجازها

غادرت ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا، والتي احتجزتها إيران في يوليو، ميناء بندر عباس يوم الجمعة، وفقاً لبيانات تتبع السفن. وكانت إيران قد احتجزت الناقلة عبر الحرس الثوري في مضيق هرمز بدعوى ارتكاب مخالفات بحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، وهي السفينة التي أُطلق سراحها في أغسطس.

وأظهرت بيانات التتبع أن السفينة المملوكة لشركة سويدية حددت وجهتها الجديدة نحو ميناء راشد في دبي، الذي يبعد حوالي 250 كيلومتراً. وبسرعة الناقلات المعتادة، ستصل السفينة إلى دبي في غضون نصف يوم. وذكرت هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية على موقعها الإلكتروني أن "ستينا إمبيرو" كانت متجهة إلى المياه الدولية، وذلك بعد ساعات من بدء بث موقعها لأول مرة منذ أسابيع. وأصر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بعد إطلاق سراحها على أن احتجاز السفينة كان غير قانوني، وأن المملكة المتحدة ستعمل مع حلفائها لحماية الملاحة في المنطقة.

وقال راب: "لقد تم الاستيلاء على ستينا إمبيرو بشكل غير قانوني من قبل إيران. وهذا جزء من نمط من المحاولات لتعطيل حرية الملاحة. نحن نعمل مع شركائنا الدوليين لحماية الشحن ودعم سيادة القانون الدولي". وكانت السفينة محتجزة في بندر عباس منذ استيلاء إيران عليها في 19 يوليو بسبب انتهاكات مزعومة لم يتم توضيحها. وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية يوم الاثنين إن الإجراءات القانونية ضد السفينة قد انتهت.

وقال المتحدث علي ربيعي: "بناءً على نهج ودي يسمح بالعفو عن الأخطاء، تم تمهيد الطريق لإطلاق سراح الناقلة ويمكنها التحرك". وكانت إيران قد أطلقت في وقت سابق سراح سبعة من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 23 فرداً. وذكر مالكو السفينة أن احتجاز "ستينا إمبيرو" "شكل ضغطاً هائلاً علينا جميعاً، وخاصة على الطاقم". وقال إريك هانيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ستينا بالك"، لقناة "تي في 4" السويدية إن السفينة تبدو في حالة جيدة و"نأمل أن تعود للعمل في غضون أسبوع أو نحو ذلك". وأضاف: "تكلف هذه السفن حوالي 20 ألف دولار يومياً، لذا فإن التكلفة تتراكم لتصبح كبيرة".

"المال مهم بالطبع، لكن التركيز ينصب على الطاقم". كان الاستيلاء على "ستينا إمبيرو" يُنظر إليه على أنه رد انتقامي على استيلاء القوات البريطانية على الناقلة الإيرانية "غريس 1" قبالة سواحل جبل طارق في 4 يوليو. وقد أفرجت سلطات جبل طارق عن "غريس 1" في 18 أغسطس بعد تلقيها ضمانات خطية من إيران بأنها لن تبيع حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل من النفط في سوريا، الخاضعة لعقوبات أوروبية. وبعد إيقاف جهاز التتبع الخاص بها، واصلت السفينة طريقها لبيع النفط هناك بغض النظر عن تلك الضمانات.