إخلاء مستأجر مكتب في ضاحية السيف بسبب متأخرات إيجارية بقيمة 7,988 ديناراً

كما ألزم الحكم المستأجر بتحمل الرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب المحاماة.

ووفقاً لوثائق المحكمة، رفع المحامي محمد المهدي الدعوى بموجب إجراءات مستعجلة نيابة عن مالك البرج. وقد أقيمت الدعوى ضد مؤسسة فردية ومالكها الذي استأجر المكتب بإيجار شهري قدره 332 ديناراً، بالإضافة إلى رسوم خدمات بقيمة 148.850 ديناراً.

وبحسب ما ورد، تخلف المستأجر عن سداد الإيجارات من مارس إلى سبتمبر 2025، مما دفع المالك إلى المطالبة باسترداد المتأخرات، وفسخ عقد الإيجار، والإخلاء من العقار.

واستند الممثل القانوني للمدعي إلى أحكام القانون المدني وقانون إيجار العقارات، مؤكداً أن على المستأجرين سداد الإيجار خلال فترة محددة وأن عقود الإيجار ملزمة للطرفين.

وأشارت المحكمة إلى أن المالك طلب الإخلاء بسبب عدم سداد الإيجار لأكثر من شهرين متتاليين، وأن المستأجر قد تلقى إخطاراً رسمياً بالمطالبة، بما في ذلك مطالبات السداد والإخلاء، وهو ما يشكل إخطاراً قانونياً صحيحاً.

وفي حكمها، خلصت المحكمة إلى استيفاء الشروط القانونية للإخلاء. وبناءً على ذلك، أمرت بفسخ عقد الإيجار، وإخلاء المستأجر، وسداد مبلغ 7,988 ديناراً كمتأخرات، بالإضافة إلى الرسوم القضائية والمصاريف القانونية.