الرياض: حذر خبراء من أن المملكة العربية السعودية قد تقلص تعاونها الأمني والاستخباراتي القيم مع حليفتها القديمة واشنطن بعد ما وصفوه بـ "طعنة في الظهر" من الكونغرس، بالسماح لضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة، مشيرين إلى أن قطع هذا التعاون هو أحد الخيارات المتاحة أمام الرياض.
الرياض : حذر خبراء من أن المملكة العربية السعودية قد تقلص تعاونها الأمني والاستخباراتي القيم مع حليفتها القديمة واشنطن بعد ما وصفوه بـ "طعنة في الظهر" من الكونغرس، بالسماح لضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة.
ويعد قطع هذا التعاون من بين الخيارات المتاحة أمام الرياض بعد أن صوت الكونغرس بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لتجاوز فيتو الرئيس باراك أوباما على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا).
وقال سلمان الأنصاري، رئيس لجنة العلاقات العامة السعودية الأمريكية (سابراك): "أخشى أن يكون لهذا القانون تداعيات استراتيجية وخيمة" على الولايات المتحدة.
وأضاف الأنصاري، الذي تعد لجنته مبادرة خاصة لتعزيز العلاقات السعودية الأمريكية، أن "هذه الشراكة ساعدت في تزويد السلطات الأمريكية بمعلومات استخباراتية دقيقة" ساهمت في إحباط هجمات.
ويسمح قانون "جاستا" للناجين من الهجمات وأقارب ضحايا الإرهاب برفع دعاوى قضائية ضد حكومات أجنبية في المحاكم الفيدرالية الأمريكية والمطالبة بتعويضات إذا ثبت أن تلك الحكومات تتحمل بعض المسؤولية عن هجمات على الأراضي الأمريكية.
وترتبط الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقة تعود لعقود قائمة على تبادل الأمن الأمريكي بالنفط السعودي.
وكان أمير سعودي رفيع المستوى قد هدد بسحب مليارات الدولارات من الأصول الأمريكية إذا أصبح "جاستا" قانوناً، على الرغم من أن المسؤولين السعوديين نأوا بأنفسهم عن مثل هذه التهديدات.
وقال جمال خاشقجي، الصحفي والمحلل السعودي المخضرم: "سيكون من الصعب جداً على المملكة العربية السعودية الاستمرار في التعاون الاستخباراتي عندما يتخذون مثل هذا الموقف العدائي".
وقد عارض أوباما القانون، قائلاً إنه سيضر بالمصالح الأمريكية من خلال تقويض مبدأ الحصانة السيادية، مما يفتح الباب أمام دعاوى قضائية خاصة ضد الولايات المتحدة بشأن مهامها العسكرية في الخارج.
كما يثير تآكل الحصانة السيادية قلق دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي تعد المملكة العربية السعودية أقوى أعضائها.
وقد اصطف حلفاء السعودية في الخليج إلى جانب الرياض لانتقاد القانون.
وحذر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قبل التصويت من أن القانون "سيكون له آثار سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب".
